مصالح غربية – إيرانية – سورية في توقيف المولوي


رأت مصادر قانونية متابعة، أن "توقيف شادي المولوي الذي سبب تداعيات أمنية خطيرة جاء نتيجة تقاطع مصالح غربية – إيرانية – سورية مع فريق السلطة في لبنان".




وأوضحت المصادر لصحيفة "المستقبل" أن "ملف المولوي اختلق بعد أيام من تسلّم السلطات اللبنانية من النظام السوري، الأردني عبد الملك عثمان المتهم بالانتماء الى تنظيم "القاعدة"، لافتةً الى أن "توقيف هذا الشخص في إيران وقيام طهران بتسليمه الى دمشق، وإصرار المخابرات السورية على إرساله الى لبنان من أجل توقيفه ومحاكمته، يهدف الى الإيحاء بأن لبنان يؤوي الإرهاب والمجموعات الإرهابية".

وسألت المصادر "لماذا لم تحاكم السلطات السورية الشاب الأردني إذا كانت تعتبره إرهابياً؟ وإذا كانت لا ترغب بمحاكمته فلماذا لا تسلمه الى بلاده بحسب الأصول القانونية المتبعة والإتفاقيات القضائية والأمنية"؟

وأبدت المصادر أسفها "لدخول جهات سياسية لبنانية وأجهزة أمنية على خطّ دعم النظام السوري بهذه الطريقة وبما يضرّ بمصلحة لبنان وأمنه واستقراره"، مشيرةً الى أن "هذه السياسة المتبعة من قبل القيّمين على السلطة والممسكين بالأجهزة الأمنية، تشرّع الأبواب اللبنانية أمام رياح التدخلات السورية والإقليمية وغيرها".

وأكدت أن "رسالة السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري عن دخول مجموعات من "القاعدة" الى شمال لبنان، هي عينة عن هذه التدخلات المغطاة رسمياً من الداخل والتي ربما يكون هدفها عن قصد فتح أبواب الجحيم على لبنان".