أوروبا تقر دفعة عقوبات جديدة ضد نظام الأسد


وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين، على حزمة عقوبات جديدة على النظام السوري، من بينها تجميد أرصدة وحظر سفر أفراد وشركات، تزامناً مع فشل الجهود الدبلوماسية وخطة المبعوث الدولي العربي، كوفي عنان، بوقف سفك الدماء في سوريا.




وتتمثل العقوبات في تجميد أموال كيانين مؤيدين للنظام، بالإضافة إلى ثلاثة أفراد آخرين، سوف يتم بالإضافة إلى تجميد أموالهم، حظر دخولهم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، بحسب مسؤولة الأمن والشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية، كاثرين أشتون.

والشهر الماضي، صادق وزراء خارجية دول الأوروبية، على حزمة من العقوبات على سوريا، تعد الحزمة الـ14 من العقوبات، التي يتخذها التكتل الأوروبي بحق سوريا، تشمل "منع تزويد سوريا بالمعدات المزدوجة الاستخدام وكماليات، إضافة إلى توسيع القائمة السوداء لكبار المسؤولين والقادة العسكريين السوريين.

ومن ضمن العقوبات الأخرى التي أعلنها الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الماضية، عقوبات على سوريا من ضمنها حظر على الأسلحة، وحظر على عمليات تسليم النفط، ومنع الاستثمارات الجديدة في القطاع النفطي، إضافة إلى منع عدد كبير من المسؤولين السوريين من الحصول على تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبي، وفرض تجميد على أرصدتهم.

في أواخر أبريل/ نيسان الفائت، قال الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إنه وقع "أمراً تنفيذياً يخول بفرض عقوبات جديدة ضد الحكومة السورية وإيران، وأولئك الذين يحرضونهم على استخدام تقنيات لرصد وتتبع المواطنين بهدف ممارسة العنف ضدهم.. إنها خطوة أخرى يمكن أن نتخذها نحو يوم نعلم أنه سيأتي بنهاية نظام الأسد."