عطاالله : الحكومة باتت غير موجودة


أكد النائب السابق الياس عطا الله أنه يسعى "إلى الإسراع في إنجاز مشروع إصلاح 14 آذار، لأنه حاجة وطنية تقضي بتجديد بنى 14 آذار، وبمزيد من التدقيق المشترك للأهداف المحددة التي تسعى إليها القوى التي تشكل هذه الحركة". ولفت إلى أن "الحكومة باتت غير موجودة وغير قادرة على الحكم".
وقال في حديث إلى "المستقبل" أمس، إن "الأمر يتطلب دينامية الشراكة وقدرة على النقاش وحيوية تبتعد كل البُعد عن الاهتمام بالشؤون الفئوية، لأنّ أي طرف سياسي لن يستفيد إذا ما غرق في شؤونه التفصيلية الخاصة به، والإصلاح يحتاج الى روح 14 آذار التي انطلقت في العام 2005 وشكلت جسر عبور وانقاذ، والأمل بإمكان الوصول الى دولة، عبر استعادة هذه الدينامية وتطوير بناها. ومن هذه الدينامية، اقتراح تشكيل المجلس الوطني الذي لا نمل عن السعي والجهد للوصول اليه".
وأشار الى أنه "في مجال الأمانة العامة، هناك مسعى لايجاد إطار يستطيع أن يجمع كل الأحزاب، ويُخرج 14 آذار من منطق الاختزال، وأن يفسح في الحوار داخلها بين القوى والأحزاب وبين النخب المدنية والمثقفين للوصول الى الدينامية الجديدة لتجديد رؤية واضحة الى أين سنصل، وكيف".
ولفت الى أن "لا مشكلة في كيفية إدارة المجلس لأن هناك وعياً ونضوجاً من قبل الناس، ولا يجوز للأحزاب أن تغرق في خصوصياتها، وأن تستعجل الاهتمام الضيق بالشؤون الانتخابية، لأن هناك أموراً أكبر من الشؤون الضيقة في المسائل الانتخابية".
وأوضح أن اللجنة المكلفة إعداد مشروع الإصلاح مستمرة في عملها أخلاقياً ومعنوياً، وهي مسؤولة عن إعلان نتائج شملت فيها الاتصالات أحزاباً وقوى مستقلة ونخباً".
وحول موقف 14 آذار القائل بأن الحكومة لا تستطيع إدارة الانتخابات، أشار الى أن "هذه الحكومة باتت غير موجودة وغير قادرة على الحكم وغير مؤهلة، وهي في الأساسيات هادنت في استقلال الدولة اللبنانية، حتى أن سياسة النأي بالنفس، والتي كان فيها بعض المظاهر الايجابية، نأت بنفسها من خلالها عن تظهير صورة لبنان المقبولة أمام الشرعية العربية والدولية، وتجاه الشعب السوري المنكوب، فهي تحاول أن تقدم ما هو أقل من الحد الأدنى اقتصادياً واجتماعياً. إنها حكومة لا يمكن الوثوق بها إلا أنها موجودة بالشكل، أما ما هو مصيرها، فأعتقد أن هذا الأمر يجب أن يُبحث بهدوء وأن يُبحث بتبصر نحو المستقبل، وهي أساساً جاءت بانقلاب كان منذ البداية توقيته سيئاً وأدواته قامت على الغدر، فماذا يُنتظر من حكومة من هذا النوع، لا سيما وأنه حتى في ما بينها لناحية تكوينها يوجد منطق من العلاقات لم يعد مقبولاً على مستوى الأخلاقية السياسية، أي سلوك التيار العوني المشجع بالتأكيد من بعض المختبئين وراءه والذين يستخدمونه ويضعونه في المواجهة مع رئيس الجمهورية، والتي تفتقد الى الحد الأدنى من الأخلاقية السياسية والاحترام لمبدأ الدولة. إنها مجموعة سياسية "فالتة من عقالها" ولا يمكن أن توحي بالثقة لتوليتها شؤون الناس وقضاياهم".