نصف مليون دولار فواتير كهرباء في ذمة قانصوه والكتائب


المراسلات بين وزير الطاقة والمياه جبران باسيل ومؤسسّة كهرباء لبنان حول الفواتير المتأخرة والمستحقة على السياسيين والشخصيّات لم تنته بعد. في كتاب أول وجهه الوزير في 23/4/2010 يحمل الرقم الصادر 907/و، طلب فيه من المدير العام للمؤسّسة إبلاغ أصحاب العلاقة من بعض المسؤولين الحاليين والسابقين وبعض الشخصيات والمؤسسات، الذين بيّنت دراسة أجرتها المؤسسة وكهرباء قاديشا وجود مستحقات مالية متأخرة عليهم، وجوب تسديد مستحقاتهم خلال فترة لا تتعدّى الشهر، على أن تقوم المؤسسة بإيداع الوزير تقريراً مفصّلاً عن المبالغ المستوفاة وتلك المتبقيّة بعد انقضاء المهلة.=




كرّت سبحة المراسلات، آخرها في 21/2/2012 وتحمل رقم 4618/و، حيث طلب الوزير مجدداً آخر المستجدات الواردة على ملف الفواتير، مع الإفادة عن المتخلّفين من السياسيين والشّخصيات الذين لم تتخذ بحقّهم الاجراءات القانونية ولا سيّما قطع التيار الكهربائي بحسب ما تقتضيه القوانين المرعية الإجراء

وبعد ردّ المؤسّسة، تبيّن أن في ذمّة النائب عاصم قانصوه لصالح مؤسسة كهرباء لبنان مبلغاً ضخماً من المال هو 671.464.790 ليرة لبنانية، بدل اشتراكات وفواتير عدد من العقارات في بلدة القاع البقاعيّة. حزب الكتائب هو الآخر تخلّف عن تسديد فواتيره عن الاشتراكين رقم 730000305 ورقم 7310340201 القائمين على العقار رقم 1634 من منطقة صربا العقارية، وتبلغ قيمة المستحقات عن الاشتراك الأول 33.435.134 ليرة لبنانية والثاني 50.763.200 ليرة لبنانية

أحالت المؤسسة ملفي قانصوه والكتائب على جهاز أوامر التحصيل، وطلبت في رسالة موجهة إلى أمانة السجل العقاري في جونيه (بواسطة مكتب المعاون رئيس المكتب في كسروان) تحمل رقم التسجيل 927/ع في 25 نيسان الماضي، تنفيذ قرار حجز عقاري على العقار 1634 صربا بموجب أمري التحصيل رقم 873/134 M.T ورقم 873/14 اللذين أصدرهما جهاز أوامر التحصيل. وتقرّر إلقاء الحجز الاحتياطي سنداً لأحكام المادتين 38 من المرسوم رقم 72/4517 (النظام العام للمؤسسات العامة) والمادة 45 من قانون المحاسبة العمومية معطوفتين على المادة 12 من المرسوم رقم 59/147. وذلك تحصيلاً لدين طالبة الحجز (أي مؤسسة كهرباء لبنان) والرسوم والمصاريف كافة.

في حين، تعهّد المحامي رياض مزهر بصفته ممثلاً لحزب الكتائب، بأن يسدّد في صندوق المؤسسة في المبنى المركزي قيمة أمر التحصيل 873/14 وفقاً لجدول من 36 قسطاً شهرياً تبلغ قيمة القسط الواحد 1.200.000 ليرة، يستحق أوّلها في 10/06/2012 وآخرها في 10/05/2015. وعن أمر التحصيل رقم 873/134، تعهّد مزهر بتسديد المبلغ وفقاً لجدول من 34 قسطاً شهرياً تبلغ قيمة الواحد 885.000 ليرة، يستحقّ أوّلها في 10/06/2012 وآخرها في 10/03/2015.

وبقي ملفّ قانصوه قيد المتابعة في دعوى قضائيّة. فبعد أمر التحصيل الصادر عن المؤسسة برقم 938/6 برقم تسجيل 3429/8ت في 17/11/2011، تبلّغ محامي المؤسسة علي حسين يزبك في 25/01/2012 من قبل المحكمة المدنيّة المنفردة دعوى قانصوه على المؤسسة ويطلب فيها إبطال أمر التحصيل.

جريدة الأخبار