كتلة المستقبل : الجريمة التي ارتكبها حزب الله في ٧ أيار اسقطت الشرعية عن سلاح المقاومة


اعتبرت كتلة "المستقبل" أن "الجريمة التي "ارتكبها "حزب الله" والقوى الحليفة له في السابع من أيار عام 2008 بحق سكان العاصمة وبعض المناطق اللبنانية أدخلت البلاد في مرحلة مختلفة عما سبقها"، مشيرةً الى أنه "ما يزال يستخدم سلاحه ووهجه لإرهاب اللبنانيين وفرض السيطرة السياسية والاجتماعية والاقتصادية عليهم، وهو ما أدى إلى إسقاط الشرعية الوطنية لهذا السلاح".




وقالت في بيان إثر اجتماعها الأسبوعي: "يومَها وإزاء ما حصل حاول فريق الرابع عشر من آذار التصرف في الدوحة بإيجابية لتجاوز ما جرى إلا أن ما تبع ذلك من ممارسات ومواقف من حزب الله وحلفائه، والتي لم يكن آخرها حركة القمصان السود، عبر الانقلاب على ما اتفق عليه في الدوحة وعلى حكومة الوحدة الوطنية يبين أن استمرار هذه الممارسات يعمّق الهوة في المنطق والممارسة والرؤية مع حزب السلاح والمسلحين".

وأشارت الى أن "استمرار تمسك "حزب الله" بمنطق الاستقواء والانقلاب المسلح وحمايته للممارسات الميلشياوية والفوضوية والحاقدة ولاسيما تلك التي يمارسها حليفه التيار العوني بتحريض وتغطية منه تساهم في انحسار ما تبقى له من رصيد لدى اللبنانيين".

واذ مدّت الكتلة "يدها للحوار والتلاقي"، أكّدت أن "استعادة اللبنانيين لحياتهم الطبيعية لن تتحقق من دون عودة السلطة والقرار على الأراضي اللبنانية للدولة اللبنانية الجامعة صاحبة الحق الحصري في السيادة على كامل أراضيها".

هذا وعلّقت الكتلة على استمرار حال الإرتباك والضياع والتراجع التي تسيطر على البلاد واقتصادها بسبب عجز الحكومة المتفاقم عن القيام بأبسط واجباتها وتحديداً انجاز تحضير الموازنة العامة للعام 2012، فرأت أن "عجز الحكومة عن إقرار موازنة العام الماضي وإعداد وإقرار موازنة العام الحالي ينعكس وبشكل سلبي ومباشر على حركة الإقتصاد وعلى حياة الناس اليومية في كل ما يتعلق بأمنهم وأمانهم الإجتماعي والغذائي والصحي"، متابعةً: "في الوقت ذاته ما تزال الحكومة تتخبط وتَعْجِزُ عن اعتماد أبسط الحلول وأسهلها لحلِّ مشكلةِ قانونيةِ الإنفاق لكَونِها لا تعترفُ بأنها هي التي تتسبب بمشكلة أوجدتْها لنفسها وحيث يُسهمُ عنادُ وأحقادُ بعضِ أعضائها بتماديها وتعميقها".

كما كررت الكتلة "اقتراحَها بضرورة أن تُبادرَ الحكومةُ فوراً لإقرار مشروعِ قانونٍ تُرسِلُهُ إلى مجلس النواب لتأمين الإنفاق الإضافي بما يغطي النصف الأول من العام الحالي وذلك بالتوازي مع إعداد وإقرار الموازنة العامة للعام 2012"، مشيرةً الى أن "استمرار التأخر في هذا الشأن، بسبب الإرتباك والتزاحم على اقتراح الحلول غير القانونية من قبل اعضاء في الحكومة والتنازع على الصلاحيات والقرارات والإندفاع نحو الإثراء من أموال الشعب اللبناني، ينعكس سلباً على البلاد ومستوى عيش اللبنانيين".

ولفتت الى أن "هذه الفوضى والسياسات العدمية صارت مُقْلقةً للمجتمع أفراداً وفئات وهي تبين عن عجز هذه الحكومة والقوى المسيطرة عليها عن تقديم تجربة حكم مقبولة في الحد الأدنى".

الى ذلك، استغربت الكتلة "استمرار حال اللامبالاة من قبل الحكومة بصحة المواطنين والسكوت عن تمنع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عن الالتزام بواجباته وتقديم الرعاية الصحية للمضمونين لديه ، وعدم تحمل مسؤولياتها في حل هذه المشكلة القائمة بين الضمان الاجتماعي والمستشفيات"، محمّلة الحكومة "كامل المسؤولية عن تفاقم هذه القضية"، مطالبةً إياّها "ايجاد الحل الفوري لذلك" .