لجنة الانتخابات تطالب العسكري بوقف تجاوز البرلمان


طالبت اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية المصرية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ممارسة سلطاته الدستورية، لتمكين اللجنة من مواصلة أعمالها، وإنجاز ما تبقى من إجراءات وإنهاء العملية الانتخابية في مواعيدها المحددة سلفًا.




وجاء هذا الموقف من اللجنة في بيان صدر عنها اليوم عقب موافقة البرلمان على تعديلات قانون انتخابات الرئاسة، والذى قرر منع تعيين أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسة في منصب تنفيذي أو في مجلسي "الشعب" و"الشورى"، وذلك طول فترة حكم الرئيس القادم.

كما تضمنت التعديلات التشريعية منع حبس مخالف قواعد الدعاية، والاكتفاء برفع الغرامة إلى 20 ألف جنيه، مما يحد من صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

وقالت اللجنة في بيانها إنه "أثناء مناقشة تعديلات خاصة بقانون الانتخابات الرئاسية، تطاول عليها البعض، وتناثرت أقاويل غير مسؤولة من البعض الآخر، توحي بعدم الثقة في اللجنة".

وأضافت أنها "تسامحت كثيرًا فيما تردد في بعض الأوساط السياسية، ممن يزعمون أنهم أضيروا من قرارات أصدرتها اللجنة، وهي قرارات ما اتخذتها إلا تطبيقًا لأحكام القانون".

وأعلن البيان الصادر عن اللجنة، أنه في إطار سعي البعض إلى تأزيم المواقف، وتأجيج الفتن، فإنه يتعذر عليها الاستمرار في أعمالها على النحو الذي يرضيها.

كما تم إرجاء اللقاء بين اللجنة والمرشحين ورجال الصحافة والإعلام الذي كان مقررًا عقده مساء يوم الثلاثاء، حتى تتهيأ الظروف الملائمة لعقده.