521 مليار دولار عائدات النفط الخليجي

العربية – بلغت قيمة مخزون النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي 65 تريليون دولار حسب الأسعار الحالية، وهو ما يمثل نحو ثلث إجمالي قيمة المخزون العالمي من النفط والغاز، التي تبلغ 200 تريليون دولار، فيما عائدات النفط والغاز لحكومات المنطقة خلال 2011 نحو 521 مليار دولار وفقاً لتقرير أصدرته " كابيتال" اليوم.

وتساوي قيمة المخزونات السابقة 47 مرة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2011، أو أنها تساوي 93% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما تساوي 125 مرة قيمة عائدات النفط والغاز لحكومات المنطقة خلال العام الماضي.

وبالرغم من عمليات الاستخراج لعقود طويلة، فإن تقديرات " كابيتال" تُشير إلى أن مخزون النفط الحالي على مستوى المنطقة، وعند مستويات الإنتاج الحالية، سيستمر لمدة 70 سنة، في حين أن مخزون الغاز سيستمر لمدة 118 سنة. وبالتالي فإن الاستخدام الأمثل لهذا المخزون سيشكل المستقبل الاقتصادي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال القرن المقبل.

حجم المخزون

ومن ناحية حجم المخزون، فإن مخزون دول مجلس التعاون الخليجي من النفط، والبالغ 495 مليار برميل، يُمثل 36% من مخزون النفط العالمي، كما أن مخزون المنطقة من الغاز الطبيعي، والبالغ 42 تريليون قدم مكعبة، يُمثل 22% من المخزون العالمي.

وعند توزيع مخزون النفط والغاز حسب الدول نجد أن المملكة العربية السعودية تستحوذ تقريباً على نصف مخزون دول مجلس التعاون الخليجي. وتأتي بعدها الإمارات العربية المتحدة والكويت ودولة قطر، والتي تستحوذ كل منها على حوالي سُدس مخزون المنطقة. ويبلغ قيمة مخزون دولة قطر ما يقارب 9.5 تريليون دولار. كما أن حصة سلطنة عمان تُمثل 1.2%، في حين تستحوذ البحرين على أقل من نصف هذه الحصة من إجمالي مخزون النفط والغاز في المنطقة.

اختلافات في أسعار الغاز

وعلى النقيض من أسعار النفط، هناك اختلافات هامة في أسعار الغاز الطبيعي بين الدول على مستوى العام، لذلك يُقدِر تحليل "QNB كابيتال" أسعار الغاز عند 7.5 دولار لكل ألف قدم مكعبة، وهو ما يمثل متوسط أسعار واردات الغاز سواء عن طريق الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

وهذا التقدير يُعتبر مقبولاً لقيمة الغاز بالنسبة للدول المستوردة، حيث إن تكلفة كمية الغاز المطلوبة لإنتاج نفس كمية الطاقة التي يُنتجها برميل النفط تصل إلى 40 دولاراً. لذلك فإن صادرات الغاز تمثل أكثر من الثلث بقليل من قيمة سعر النفط والذي يُقدر عند 109 دولارات للبرميل خلال عام 2011.