صرح النائب مروان حماده لصحيفة "النهار" بأن ملف الكهرباء سيثار في جلسة المناقشة العامة للحكومة التي سيعقدها مجلس النواب الشهر المقبل "حيث ستطرح الثقة بالوزير جبران باسيل على خلفية مخالفة القوانين التي وافقنا عليها جميعا منذ بضعة أشهر ولم ينفذ منها حرف ودُفع مجلس الوزراء الى اتخاذ قرارات سيتحمل من ينفذها المسؤولية القانونية والمالية عنها".