الجراح : الإتفاق السداسي لا يشكل حلّاً طالما يجتزئ المعالجة


أكد مقرر لجنة المال عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب جمال الجرّاح "أن اجتزاء الموضوع لا يحل الإشكال، ونحن ندعو لحل شامل يشرّع إنفاق المرحلة السابقة، وبالتالي إتاحة المجال أمام هيئات الرقابة للتدقيق بكل الحسابات"، لافتاً إلى أن محاولة إقرار 8900 مليار ليرة، من دون إنفاقات السنوات السابقة، ومن ثم وضع الأمور أمام أمر واقع، هو عمل سياسي ومحاولة للهروب من عدم إقرار الموازنات السابقة.




وأشار الجراح في تصريح لصحيفة "اللواء" إلى أن اقتراح القانون المعجل الذي قدمته الكتلة واضح سواء على صعيد الانفاق أو الظروف المتشابهة أو الآليات نفسها، وأن المادة الأولى للاقتراح تعالج مسألة الـ 8900 مليار ليرة والثانية لمسألة الـ 11 مليار دولار، مؤكداً أن اقتراح القانون والمشروع الحكومي متساويان من حيث أبواب الإنفاق وطريقته وظروفه والهيكلية، ومن حيث الضرورات، فلماذا الشطارة وتضليل الرأي العام.

وتساءل: لماذا الإصرار على إقرار المشروع لسنة 2011 طالما انها انتهت وأصبح وضعها شبيهاً بالسنوات السابقة؟

وختم بأن الحل لا يكون إلا بالتساوي، فإما ان تحال كل المشاريع والاقتراحات إلى الهيئة العامة او إلى اللجان، او ان المجلس سيبقى معطلا.