عون :يخافون من تقديم قطع الحساب لأن هناك أموالاً صرفت بطريقة غير شرعية


إعتبر رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون أنَّ " سبب تعطيل الجلسة التشريعية اليوم هو مشروع إنفاق الـ11 مليار الذي قدمه نواب الاقلية الحالية".




عون، وفي تصريح للصحافيين من المجلس النيابي، قال: "اصلًا هم قدموا قانوناً معجلاً مكرراً، وأستغرب كيف قدموا القانون وهربوا من الجلسة"، مُضيفًا: "يحاولون الجمع بين الـ6 مليارات (8900 مليار ليرة) التي انفقت (من الحكومة الحالية) وفقًا للقوانين وربطها بمخالفاتهم الدستورية وقواعد المحاسبة التي ارتكبوها في السنوات الأربع التي مرت من 2006 حتى 2009 (في عهد حكومتي الرئيس فؤاد السنيورة)".

وتابع: "ممّ هم خائفون (المعارضة)؟ خائفون لأن هناك مخالفات قانونية ودستورية ولا يوجد قطع حساب. لماذا يخافون من تقديم قطع الحساب؟ لأن قطع الحساب سيظهر ان هناك أموالاً صرفت بطريقة غير شرعية، فهم صرفوا 16 ملياراً ونصف المليار (11 ملياراً أثناء حكومتي السنيورة و5 مليارات أثناء حكومة الرئيس سعد الحريري) خلافًا للقواعد".

وردًا على سؤال عن أنَّ حلفاءه حركة "أمل" و"حزب الله" كانوا مشاركين في الحكومات السابقة التي صرفت فيها هذه الأموال، أجاب: "هناك مسؤولية مالية على رئاسة الحكومة وهم (حزب الله وحركة أمل) غادروا من الحكومة قبل قطع الحساب في الـ2006".

ورأى أنَّ "قطع الحساب يقدم لديوان المحاسبة وترسل نسخة للحكومة وتمر في لجنة المال والموازنة النيابية وبعدها تعاد إلى مجلس النواب". وختم معتبرًا أنَّ "ربط الأمرين (إنفاق الـ11 مليار دولار والـ 8900 مليار ليرة) هو موضوع غير صحيح".