حسن خليل : لا للربط بين مشروعي الإنفاق لأسباب قانونية ومحاسبية


أمل وزير الصحة علي حسن خليل لجلسة الاثنين ان تكون جلسة انتاج برلماني بالمعنى الحقيقي، لافتاً إلى أن هناك جدول اعمال يضم العديد من المشاريع واقتراحات القوانين التي تتعلق بقضايا تهم الناس وينتظرونها، ومن ضمنها مشروع قوننة النقل لاستكمال ما تم انجازه على صعيد تصحيح الاجور.




وأضاف خليل في تصريح لصحيفة "النهار": " في موضوع الـ 8900 مليار ليرة كنا واضحين منذ البداية بالقول ان هناك حاجة الى معالجة كل الوضع المالي لمرحلة السابقة من 2005 حتى 2011، وقلنا بضرورة تشكيل لجنة تدرس كل هذه الملفات في شكل موضوعي بعيدا من التسييس وعن التوتر ورمي التهم، وهذا امر طبيعي لانه يفتح الباب مستقبلا على تأمين قطع حساب يمهد لاقرار الموازنة العامة للعام 2012. الحكومة الحالية اعدت مشروع قانون بالنفقات الاضافية عن موازنة الـ 2005 في العام 2011 بلغت 8900 مليار ليرة، واحيل على مجلس النواب، وتمت مناقشته في لجنة المال واعادة تبويبه وفق الاصول والتصويت عليه في حضور كتلة نواب "المستقبل"، ووضع في جدول الاعمال. الربط بين المسألتين في السياسة خاطئ لأن مشروع قانون الـ 8900 جاهز، والمشروع الآخر هو اقتراح جدير بالدرس، ونحن مستعدون لدرسه بايجابية، ولكننا لا نحبذ الربط المباشر بين اقراره واقرار الـ8900 مليار لاسباب محاسبية وقانونية تتعلق بالآليات التي اوصلتنا الى هنا.

ورأى خليل أنه لا يصح تعطيل عمل مجلس النواب على قاعدة "إما يمشي القانون وفق ما اريد او اقاطع"، معتبراً المقاطعة حق دستوري للنائب يمكنه ممارسته، لكن "هل هذه الممارسة تعكس تقديرا للمصلحة الوطنية وشعورا بالمسؤولية تجاه عمل هذه المؤسسة التي امامها جدول اعمال كبير"؟

وعن كلام وزير المال محمد الصفدي ان هناك مستندات غير مدققة في شأن الـ11 ملياراً في وزارة المال قال خليل:" فلتدقق في اطار اللجان وتحال على المجلس النيابي لبتها. لا احد يرفض معالجة الـ11 مليار.