Beirut Observer موقع إخباري يتناول الشؤون اللبنانية والعربية والدولية
كثّف الرئيس ميشال سليمان اطلالاته في المدة الاخيرة من خلال لقاءات تتلازم عادة مع مطلع كل سنة. واللافت ان رئيس الجمهورية، يبدو في بداية النصف الثاني من ولايته كأنه في مطلع عهده بالاندفاع في السعي الى عناوين باتت معروفة ليس أقلها قانون الانتخابات. ولا يتحمل وحده بالطبع مسؤولية التعثر ويوحي لزائره انه كان ولا يزال في استطاعته ان يفعل الكثير لولا العراقيل الناجمة عن ترف سياسي عند بعض من ينكرون على رئيس الجمهورية دوره وموقعه بذريعة "نسبة التمثيل" ونتائج الانتخابات النيابية وما شابه.
من هذا الواقع ينطلق في حديثه عن تعديلات ضرورية في الدستور، مطمئناً الجميع الى ان الهدف ايجاد مخارج وتوضيحات لبعض النصوص الغامضة، لا لتقوية سلطة على اخرى او لانتزاع صلاحيات، وجازماً انه ينطلق في حديثه عن التعديلات من حرص على "ألا ندقّ في اساسات الطائف"، وهي جوهر المسلمات الوطنية التي وردت في الدستور من خلال وثيقة الوفاق الوطني التي اقرت في الطائف قبل اكثر من عشرين عاماً.
وفي إحدى رسائله الى الداخل يلفت رئيس الجمهورية الى اننا "لا نستطيع التعامل مع الديموقراطية في شكل انتقائي ونكيل بمكيالين: معها عندما تكون لمصلحتنا، وضدها اذا لم تكن"…
وإذ يؤكد انه ماضٍ قدماً في مساعيه لمعاودة جلسات الحوار الوطني، يلفت الى ان جدول الاعمال من خلال العنوان الكبير، الاستراتيجية الدفاعية، سيكون بثلاثة ابعاد: تطبيق مقررات الحوار السابقة، كيفية الافادة من سلاح المقاومة وامكاناتها، السلاح المنتشر في المدن والخارج عن الاستراتيجية الدفاعية.
ورداً على سؤال يؤكد ان تمديد بروتوكول التعاون مع المحكمة الدولية "سيمدد حكماً" وأن "التمديد ليس اختيارياً بل هو طبيعي". وفي النص انه "إذا لم تنته مهماتها يمدد عملها حكماً" ويضيف "أن المحكمة قرار دولي ليس في استطاعة احد ان يلغيه" وان اية اقتراحات لإزالة الهواجس التي نتفهمها عند البعض، وعدم تسييس عمل المحكمة "يؤخذ بها وتناقش".
وفي رسالة واضحة الى سوريا يؤكد رئيس الجمهورية ان "مواقفنا المعلنة هي التي قلناها للامين العام للأمم المتحدة خلال زيارته ولم يطلب ما يتناقض معها بل كان التركيز على القرار 1701 وعمل القوة الدولية. وأما ما قاله في المؤتمر الذي نظمته "الاسكوا" ولا سيما حول الوضع في سوريا فلم يقله امامنا، وليس في استطاعتنا منعه من التعبير عن اي موقف في مؤتمر تنظمه إحدى المؤسسات التابعة للامم المتحدة".
ويكرر رئيس الجمهورية اخيراً اطمئنانه الى ان لا تداعيات لما يحصل في المنطقة على لبنان "وخير دليل تجربة السنة الماضية".