عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل المراد: على حزب الله أن يخفف مزايداته ومواقف الراعي حكيمة

حاوره الأعلامي زياد علوش

خاص – بيروت اوبزرفر

في بلد يملأ فيه فراغ النفوذ الخارجي بنفوذ خارجي جديد تبدو معه العلاقة الحديثة بين استقرار لبنان واستقرار الشرق الأوسط قديمة وسابقة لنظرية ترابط الساحات والجبهات,التي جرى تعميمها في السنوات الأخيرة,على ارضه تصادمت جملة ازمات وصراعات ومشاريع,الآن كل الوقائع تدل على ان الشرق الأوسط في مرحلة انتقالية يشهد مجموعة من التحديات السياسية والأمنية والأستراتيجية يبدو فيها البلد الصغير مفتوح على كل الأحتمالات.القانوني المرموق عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل المحامي محمد خالد المراد صاحب رؤية بمقاربات متعددة الأبعاد لتحقيق الأهداف يشدد على أهمية الحفاظ على استقلال لبنان وسيادته واستقراره ووحدته السياسية كبلد فريد من نوعه في المنطقة يكتسي العمل السلس لنظامه الأجتماعي-السياسي أهمية كبرى في الحفاظ على الأمن والأستقرار الأقليميين.وللمزيد من الأضاءة على أبرز الوقائع والمستجدات كان هذا اللقاء الشامل والمهم.

 شهد الجنوب اللبناني مؤخرا" خروقا" امنية منها اطلاق صواريخ باتجاه فلسطين المحتلة نسبت الى كتائب الشهيد عبد الله عزام وآخر، تفجير صور الذي استهدف القوات الفرنسية العاملة في اليونيفل وكذلك اطلاق صاروخ كاتيوشا سقط في قرية حولا اللبنانية ، كيف قرأتم ذلك؟

– ان ما حدث على ارض الجنوب مؤخرا" يشكل خرقا" للقرار الصادر عن مجلس الامن رقم 1701/ وان استهداف الكتيبة الفرنسية العاملة في اليونيفل وفي هذا الوقت بالذات لا يمكن وصفه من الناحية القانونية الا بالعمل الارهابي الهادف الى زعزعة الاستقرار ونشر الذعر والخوف وتعريض امن الجنوب ولبنان للخطر الداخلي والخارجي.
وان الواقع الامني في الجنوب اللبناني هو بلا شك تحت نظر لا بل تحت قبضة حزب الله بكل تفصيلاته وجزئياته ولا يمكن لاحد ان يدرك اي تحرك ومن اي نوع كان عاديا" كان او امنيا" في الجنوب غير الحزب المذكور لما يمتلك من قدرات المراقبة والمتابعة وما يستجمع من معرفة دقيقة وتفصيلية للواقع الجغرافي والديمغرافي وللعناية الخاصة التي يبذلها على هذا الصعيد في هذه الاتجاهات والمسارات. وبالتالي لم يأت هذا الاستهداف للكتيبة الفرنسية العاملة في اليونيفل زمانا" ومكانا" الا نتيجة الموقف الفرنسي الواضح والصريح والجريء مما يحدث في سوريا من قمع وقتل وتدمير وجرائم ضد الانسانية بحق الشعب السوري وعلى يد كتائب الاسد واجهزته الامنية وبالتالي فان هذا العمل الاجرامي يشكل خطرا" حقيقا" على لبنان من خلال مشروع افشال عمل قوات اليونيفل وضرب مفاعيل القرار 1701/ .

كيف تنظرون الى ما حدث في محطة الزهراني والى حادثة خطف احمد زيدان؟

– بالنسبة لجريمة الاعتداء على محطة الزهراني فانها لا شك هي جريمة مشهودة بامتياز من خلال الاعتداء على مرفق من مرافق الدولة وعلى اكثر من ثلث الشعب اللبناني لا بل هي من الجرائم التي تظهر بوضوح وبالادلة والبيانات كل من المحرص والشريك والمتدخل والمساهم ، انها جريمة يتباهى فيها المجرمون على اختلاف ادوارهم ، انها جريمة تنال من هيبة الدولة ومؤسساتها الامنية والقضائية كما سبقها من جرائم وعلى هذا المستوى من اشهر في الضاحية الجنوبية وشقيقاتها من المناطق من اقامة الابنية المخالفة والاعتداءات على املاك الدولة وعلى الاوقاف الاسلامية والمسيحية وكل ذلك من اجل الحصول على تلزيمات مشبوهة وباستعمال القوة الميليشيوية سبيلا" وان موقف الوزير المختص جبران باسيل يكون بتقديم استقالته بعد توصيفه لجريمة الاعتداء لا بموقف التنصل من المسؤولية .
اما جريمة خطف المواطن احمد زيدان فانها وبنفس المقياس التي سبقتها ولكن الاكثر خطورة عندما يرى الناس ان قرار الافراج وآليات التنفيذ كانت بعيدة عن الاجهزة الامنية والقضائية انه اخراج سيء بامتياز ، فالمواطن من حقه ان يسأل لماذا خطف احمد زيدان ؟ ومن هي الجهة الخاطفة؟ وكيف تم الافراج عنه ؟ وما هو المقابل لعملية الافراج؟ ولماذا جُهَّل الفاعل ؟ واين الاجهزة الامنية والقانون من كل ذلك ؟ .

كيف تنظرون من الناحية القانونية الى قرار محكمة التمييز العسكرية بتخلية سبيل المتهمين من آل علم في جرم التعامل مع اسرائيل ؟

– لا بد من تسجيل غاية الاسف على اخذ هذا الملف القضائي الى سجال سياسي لا جدوى منه الا التعرض للقضاء واستقلاله والتدخل في شؤونه من قبل حزب الله والذي يعتبر اي القضاء الملاذ للمواطن الامل في حماية الوطن .

كما انني اسجل استغرابي لنائب يفترض فيه عندما يتحدث بالاصول القانونية ان يفهم ما يقول ويوصف الوقائع بصورة دقيقة ومسؤولة .

وللوقوف على دقائق الامور من الناحية القانونية والاجرائية يقتضي توضيح المسائل الآتية:

• ان اي حكم صادر عن المحكمة العسكرية الدائمة هو قابل للنقض امام محكمة التمييز العسكرية اذا ما توافرت احد الاسباب المنصوص عنها في قانون القضاء العسكري واصول المحاكمات الجزائية .
• ان محكمة التمييز العسكرية تدقق في طلب النقض واذا ما تبين لها ان هناك سببا" لنقض الحكم فتقضي بنقضه واعادة المحاكمة اصولا" وبالتالي يكون الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية غير موجود اي ان محكمة التمييز العسكرية تنظر في الملف على اساس القرار الاتهامي .
• في ضوء نقض الحكم يعود لمحكمة التمييز العسكرية ووفق سلطتها وبعد التدقيق في اوراق الملف ان تقرر رد او تخلية السبيل .

وبالتالي فان كلام النائب فضل الله هو مخالف للاصول من حيث الشكل لان قرار تخلية السبيل لا يصدر عن رئيس المحكمة وحده انما يصدر القرار بالاجماع او بالاكثرية عن هيئة المحكمة كما ان كلامه مخالف للقواعد والاصول التي تعطي للمحكمة الحق في التقدير وفق المعطيات الموجودة في الملف ولا يجوز لنائب ان يصدر عنه هكذا كلام لا يحاكي فيه الا جمهوره ضاربا" بعرض الحائط هيبة القضاء وكرامة القضاة لا سيما اذا كان الحديث عن رئيسة محكمة التمييز العسكرية اليس شبطيني التي ما عرفها الراسخون في علم القانون والمحاماة ولعقود من الزمن الا قيمة علمية واخلاقية ووطنية .

ونأمل من حزب الله ان يخفف من مزايداته في هذه المسائل وان يتجرد في مواقفه لانه من غير المقبول بعد الآن ان يحتكر كل شيء لنفسه من اجل استثمارات سياسية ومصلحية والا نقترج على نواب كتلته النيابة ان يتقدموا بمشروع انشاء نيابة عامة للمقاومة كالنيابة العامة المالية والبيئية .

كيف تعلقون على اقالة المفتي الرفاعي ؟

– في الواقع ومن الناحية الادارية والتنظيمية ليس هناك من قرار «اقالة» بموضوع سماحة مفتي عكار انما هناك قرار بعدم تجديد التكليف علما" ان مسألة التكليف في الاصل القانوني هو خيار استثنائي وليس مسارا" ديمقراطيا" وبالتالي فان انتظام العمل المؤسسي يكون من خلال اجراء انتخابات لجميع مواقع الافتاء في لبنان باستثناء المفتين المنتخبين.

ولا شك ان قرار سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية بعدم التجديد لسماحة مفتي عكار وبغض النظر عن الاسباب المعلنة فانه لا ينسجم (اي القرار) مع المعطيات والظروف الواقعية التي يمر بها لبنان لا سيما عكار وتلك الظروف السائدة في العالم العربي وتحديدا" على الحدود اللبنانية السورية فضلا" عن عدم انسجام القرار مع مبدأ تسيير المرفق الاداري وعدم انسجامه ايضا" مع مبدأ المساواة في مواقع الافتاء تكليفا" ولحرمان عكار من ممارسة واشغال موقع الافتاء الذي حرمت منه لثلاثة عقود ونيف اضافة الى عدم الملاءمة بين عدم تجديد التكليف وبين الدعوة الى اجراء انتخابات للمفتين على قواعد واسس التعديل والتطوير للمرسوم 18/1955 علما" ان المجلس الشرعي قد اتخذ بتاريخ 3/12/2011 قرارا" بانشاء لجنة للقيام باعمال التعديل وبمهلة لا تزيد عن الثلاثة اشهر .

واننا ننظر الى هذه المسألة ونواكبها بكثير من العناية والمسؤولية وبعيدا" عن المواقف التي لا تخدم المصلحة العليا وحفاظا" على وحدة الصف لا سيما بعد ان لاحت في الافق رغبات وتحيات واشادة بقرار سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية من جهات معروفة بعدم ارتياحها لمواقف سماحة المفتي الدكتور اسامة الرفاعي الاسلامية والوطنية .

كما اننا ننظر الى جميع اخواننا العلماء والمشايخ والفعاليات والهيئات العكارية التي اكدت مرارا" تمسكها بالمحكمة الخاصة بلبنان احقاقا" للحق وتحقيقا" للعدالة نظرة تكاملية لنحقق معا" الهدف المنشود في الحفاظ على موقع مفتي الجمهورية اللبنانية وفي تفعيل مؤسساتنا بما فيه موقع الافتاء في عكار وكذلك وحدتنا الاسلامية والوطنية .

هل تعتقدون ان رسائل الحشد الاستقلالي في مدينة طرابلس يتم الرد عليها في صيدا عبر الاحداث التي نشهدها مؤخرا" ؟

– ان الصورة المتكاملة والمشهدية المتفاعلة التي تجلت في 27/ تشرين الثاني عام 2011/ في معرض طرابلس الدولي من خلال جمهور تيار المستقبل و14/ آذار ولما اكد عليه هذا الحدث من فهم عميق وادراك صحيح وواع لمعاني الاستقلال الثاني والذي يتوق اليه اللبنانيون المخلصون لوطنهم والصادقون لمبادئهم في تحقيق الاستقلال التام والناجز والملتزمون بثوابت العيش المشترك وبوصول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الى منتهى اعمالها بكشف المتورطين كل المتورطين وملاحقتهم ومعاقبتهم في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وكل شهداء ثورة الارز قد تكون هذه المعاني التي جسدها مهرجان طرابلس هي الدافع لدى الماكرين والمتربصين بصيدا ولبنان شرا" للقيام بهذه الاعمال .

الوزير السابق وئام وهاب طالب وزير الخارجية اللبناني باخضاع مضمون زيارة فيلتمان لاشرافه؟

– لقد ظهرت وتجلت بشكل واضح لدى اللبنانيين الاهداف الكامنة لدى فريق 8/ آذار وتحديدا" حزب الله عدم القبول باسناد وزارة الخارجية اللبنانية الى غير فريقه وان هذه الاستراتيجية لدى الحزب وبالتنسيق الكامل مع النظام السوري هو من اجل ان يقوم وزير الخارجية اللبنانية بالدور المطلوب منه سوريا" ومن حزب الله امام المحافل والمنتديات والمنظمات الدولية ولهذا نرى كيف ان وزير الخارجية اللبناني كان يأخذ مواقف على مستوى مجلس الامن وجامعة الدول العربية بخصوص الوضع في سوريا وكأنه وزير للخارجية السورية وناطق باسم حزب الله ولا علاقة له بالحكومة اللبنانية وباللبنانيين ولا بمصالح لبنان العليا وبالتالي فانه لامر طبيعي ان نسمع من المتحدث باسم سياسة النظام السوري السيد وهاب هذا الكلام وهذا الموقف .

تسوية بين 8/ و14/ آذار دونها قيام معادلات محلية واقليمية جديدة ماذا لو طال الانتظار؟

– ان قوى 14/ آذار آمنت والتزمت بخطها السيادي والاستقلالي ولن تحيد عن تلك المبادئ التي تحفظ لبنان كدولة ديمقراطية وذات سيادة وان ثورة الارز بعظمة مبادئها ونبل اهدافها كانت محطة اساسية في تاريخ لبنان بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري وشمعة مضيئة في درب الظلام لشعبنا العربي من هنا فان هذا الخيار الذي انتهجته 14/ آذار سبيلا" تدرك تماما" حجم الصعاب والتضحيات وبالتالي لا مجال للحديث عن مسألة الانتظار ولا عن تسوية مع فريق طالما انه لا يؤمن بالدولة القوية والعادلة مرجعا" ولا بالديمقراطية منهاجا" ولا بلبنان كيانا" مستقلا" .

قلتم بقاء الحكومة الحالية حاجة سورية ، كيف؟

– قلنا منذ بدء مشروع الانقلاب على حكومة الرئيس سعد الحريري ان النظام السوري هو وراء هذا المشروع عبر وسائله المعروفة في لبنان وان النظام السوري لو لم يكن بحاجة الى حكومة في لبنان تنفذ اهدافه وتحقق مصالحه لما اصدر امره بسحب وزراء 8/ آذار من حكومة الرئيس سعد الحريري حيث راح هذا النظام بعد ذلك باختيار رئيس واعضاء حكومة يلتزمون بتنفيذ اهداف مشروعه وانه وعندما اصبح لبنان امام مخاطر العقوبات الدولية فيما لو امتنعت الحكومة عن تنفيذ التزامها بتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وبعد ان رفع السقف عاليا" السيد حسن نصر الله وعلا صراخه وامامه النائب ميشال عون وبان هذا الفريق يعتبر تمويل المحكمة من المحرمات نجد ان النظام السوري ارسل الى هؤلاء لافهامهم ان مصلحة النظام السوري الآن هو ببقاء الحكومة وعدم التفريط بها وطلب منهم القبول بالتمويل باية وسيلة كانت وهكذا كان ولم تعد بالتالي المحكمة الخاصة بلبنان محكمة اسرائيلية واميركية على حد توصيف هذا الفريق لها ولمدة طويلة .

مجلس الامن عاجز عن استصدار قرار بشان سوريا وهناك من تحدث عن جامعة الاضاحي العربية ، الا تخشون ارتدادات تخطي النظام السوري ازمته؟

– لا شك ان جميع الثورات عبر التاريخ كالثورة الفرنسية والثورة البلشفية قد مرت بمخاض عسير وتضحيات كبريات وتنافسات حادة وما نشهده اليوم من انتفاضات وثورات في العديد من البلدان العربية ولا سيما في سوريا وما يرافق ذلك من مخاض فهو يشكل عنوانا" صحيا" لاستكمال مسيرة التغيير نحو الحرية والديمقراطية وكرامة الانسان على الرغم من حجم الدماء الذكية التي تسفك يوميا" ، وبالتالي فان الامر الذي لا مفر منه هو ان النظام السوري لم يعد قابلا" للاستمرار والحياة بعد كل ما حصل ويحصل بحق الشعب السوري وان اي اطار لانتهاء الازمة السورية لا يمكن ان يكون الا من خلال الحفاظ على مكتسبات الثورة والانتقال الى حياة ديمقراطية صحيحة وحياة حرة وكريمة في سوريا واننا في لبنان سنشهد باذنه تعالى ربيعا" حقيقيا" لم يره اللبنانيون منذ امد بعيد في ضوء بلوغ الثورة السورية اهدافها ومقاصدها ومراميها .
وللانصاف نشير الى ان جامعة الدول العربية ولاول مرة منذ تاريخ تأسيسها اتخذت مثل هذه المواقف المتقدمة والشجاعة والجريئة الى جانب الحق والكرامة والحرية وضد آلة القتل والقمع والتدمير في سوريا ولئن كنا جميعا" نتطلع الى مزيد من التسريع في قرارات الجامعة بغية وقف آلة القتل ضد شعب بريء كما اننا وفي الوقت عينه وفي ظل المعطيات والتقارير الفنية والعلمية المتوفرة لدى منظمة الامم المتحدة من خلال هيئاتها بشأن الجرائم ضد الانسانية التي ترتكب بحق الشعب السوري على يد كتائب الاسد واجهزته الامنية ان يسرع مجلس الامن في اتخاذ القرارت المناسبة والصارمة بهذا الشأن ووفق قواعد واحكام القانون الدولي الانساني وان يتحمل مسؤولياته بمقتضى ميثاق الامم المتحدة .

هناك ثنائية مطالب قديمة جديدة تم احياؤها من قبل السيد نصرالله والعماد عون في وجه الرئيس ميقاتي على خلفية التمويل (ملف شهود الزور – الضباط الاربعة) كيف قرأتم ذلك؟

– في الاصل عندما بدأ حزب الله يشعر منذ عام 2009/ ان هناك ادلة ومعطيات بدأت تتوافر بحق بعض افراده بتورطهم في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري راح هذا الحزب يضع مخططا" واستراتيجيات للتخفيف من ثقل هذا التورط وتداعياته وذلك عن طريق توجيه ضربة استباقية لجميع عناصر ونتائج التحقفيقات التي قد يتوصل اليها المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان وذلك من خلال تكوين ملف وهمي يسمى ملف شهود الزور توصلا" الى اقناع نفسه وجمهوره والآخرين بان كل التحقيقات التي تؤدي الى كشف المتهمين هي تحقيقات باطلة وقائمة على اساس باطل بحسب رأيه على اعتبار ان هناك شهودا" قد زوروا وقائع وضللوا تحقيقات وبالتالي فان جميع النتائج التي سيتوصل اليها المدعي العام الدولي هي غير صحيحة ومفبركة باصلها وان كل ذلك كان قبل صدور القرار الاتهامي بحق المتهمين الاربعة ، بحيث توزعت الادوار ضمن قيادات حزب الله ومع حلفائه للتركيز على ما يسمى بملف شهود الزور وعلى مدى سنة واكثر بمناسبة وبدون مناسبة وعبر وسائل الاعلام والضغط اكثر واكثر ضمن حكومة الرئيس سعد الحريري والمطالبة باحالة هذا الملف الى القضاء العدلي وان الهدف من كل ذلك هو لثلاثة امور ، الاول اقناع جمهور حزب الله بان هناك مؤامرة داخلية وخارجية ودولية على هذا الحزب لتوريطه باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والثاني ان احالة هذا الملف غير الموجود اصلا" من الناحية القانونية الى القضاء العدلي هو لوقف سير عمل المحكمة الخاصة بلبنان والثالث ليكون وسيلة ظاهرة واحتجاجية للانسحاب من حكومة الرئيس الحرير لجعلها حكومة مستقيلة . وما ان حدد النظام السوري ساعة الصفر بانسحاب وزراء 8/ آذار من حكومة الرئيس سعد الحريري وبدأ مشروع الانقلاب على الحياة الديمقراطية من خلال استعمال القوة وسيلة لتحقيق الاكثرية والتي ظهرت بتكليف السيد نجيب ميقاتي رئيسا" مكلفا" للحكومة ومن ثم تشكيل حكومة لتحقيق اهداف محددة وفق مسار معين حتى وضع المعنيون ملفهم «ملف ما يسمى بشهود الزور» في الاستيداع وتوقف الكلام وتعطلت لغته في هذا الموضوع بصورة مطلقة ومنذ حوالي السنة تقريبا" .
وانه وبعد ان تم تمويل المحكمة الخاصة بلبنان على قاعدة اولية بقاء الحكومة لم يجد السيد حسن نصر الله سبيلا" امام جمهوره ولا وسيلة لاقناعه الا عن طريق الذهاب الى مستودع الملفات المحفوظة ليزيل الغبار عن ملف تمت صناعته وفبركته وهو ملف شهود الزور ليطل على الناس بوعد سبق ان قطعه على نفسه ولكن بحلة جديدة وبلغة براقة هو المطالبة بتحقيق العدالة في ملف شهود الزور وانصاف الضباط الاربعة .
لقد اردنا من خلال العرض لتذكير الجميع ولا سيما جمهور حزب الله ان ظهور السيد حسن نصر الله من جديد ووعده بفتح ملف شهود الزور بعد ان اغلقه ولمدة طويلة ما هو الا كلام يراد به التعمية على موافقته بتمويل المحكمة من جهة ولنؤكد لهذا الجمهور الكريم بانه لا يوجد اصلا" ملف شهود زور لا من الناحية الواقعية ولا من حيث القواعد والاصول القانونية التي ترعى احكام هذه الجرائم ونسأل لماذا هذا الحرص الآن على مظلومية الضباط الاربعة بعد ان تم نسيانها مدة طويلة مع العلم انه لا مجال للحديث قانونا" عن اية مظلومية بالنسبة للضباط الاربعة طالما انه لم يصدر الى الآن اي قرار عن المحكمة الخاصة بلبنان بمنع المحاكمة عن الضباط المذكورين .

يتهمكم حزب الله بالتقاطع مع الدعوات الخارجية بموضوع نزاع سلاحه اين تتعارضون مع تلك الدعوات ؟

– لا بد من التذكير اولا" بالقرارين الصادرين عن مجلس الامن 1559/ و 1701/ حيث نصا ترابطا" على موضوع السلاح المستشري على الارض اللبنانية لا سيما سلاح حزب الله وانه وشعورا" بالمسؤولية وحفاظا" على استقرار لبنان ووحدته فان الرئيس سعد الحريري وقوى 14/ لآذار هم من طالبوا بحوار جدي وعملاني داخلي حول هذا السلاح وللتذكير اكثر اكثر ان الرئيس سعد الحريري هو من اكد من الولايات المتحدة الاميركية بالذات ومن معظم المنابر الدولية ان مسألة سلاح حزب الله هي مسألة تحل داخليا" .
والجميع يعلم ايضا" الام توصلت اليه طاولة الحوار من فشل واضح بفعل تعنت حزب الله ورفضه للحوار حول هذا السلاح فضلا" عن عدم رغبة فريق 8/آذار في تنفيذ مقررات طاولة الحوار لا بل الانقلاب عليها بموضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وموضوع السلاح خارج المخيمات وترسيم الحدود وان هذا السلاح بعد اجتياح بيروت في 7/ ايار 2008/ فقد كل شرعية وكل تأييد له بعد استعماله في قتل الابرياء من اللبنانيين وتحويله بالتالي من سلاح لمحاربة العدو الاسرائيلي الى سلاح لمحاربة اللبنانيين والاعتداء عليهم وقتلهم ، وبالتالي فلا مجال للحديث لا بمبدأ القانون الدولي ولا بمفاعيل القرارات الدولية ولا بواقعية استخدام سلاح حزب الله في الداخل اللبناني عن التقاطع مع الدعوات الخارجية لنزع سلاح الحزب لان هذا السلاح بعد كل ما تقدم هو سلاح غير شرعي يهدد الامن والاستقرار ويضرب مبدأ المساواة بين المواطنين فضلا" عما يشكل من خطر على قسم كبير من اللبنانيين وعلى هيبة الدولة ومؤسساتها وسيادتها الامر الذي يوجب على حزب الله التواضع والاقتناع بتسليم هذا السلاح للدولة اللبنانية وليكون ضمن منظومة واحدة موحدة وبأمرة المؤسسات الرسمية اللبنانية لا ان يأتي يوم يكون هذا السلاح عبئا" على هذا الحزب لا يستطيع وقتها التخلص منه .

الاقليات في موقع تعارض مع الربيع العربي كيف ترون دعوة جنبلاط لدروز سوريا بالنأي عن العنف المذهبي ، وهل توضحت لكم مواقف البطرك الراعي؟

– ان الحديث عن اقليات قد يكون صحيحا" في ظل انظمة شمولية تفردية بعيدة عن الحياة الديمقراطية وان لا اقليات يمكن الحديث عنها في ظل نظام ديمقراطي يؤمن بالتعديدية السياسية والحزبية والحرية وكرامة الانسان واذا كان المقصود بالاقلية الدينية فان التاريخ العربي يشهد والوقائع التاريخية تؤكد وتثبت الدور الريادي للمسيحين في الشرق بتحرير الانسان والعبور الى حياة كريمة وعزيزة وحرة للانسان العربي وبالتالي فاذا كان هناك اقليات بلغة الاستطراد فانها لا يمكن ان تكون الا شريكا" حقيقيا" في الربيع العربي لصناعة غد مشرق ومستقبل مستقر وآمن وديمقراطي للانسان العربي وان دعوة الزعيم وليد جنبلاط الاخوة الدروز في سوريا الى النأي عن العنف المذهبي هي دعوة موضوعية وحكيمة ومسؤولة كما انها تحفظ الثورة في سوريا بقوتها السلمية والديمقراطية وتقطع الطريق امام من يريدها خلاف ذلك ولان اخواننا الدروز يدركون اكثر من غيرهم اهمية ونتائج الربيع العربي .
ومما لا شك ان مواقف غبطة البطريرك الراعي الاخيرة بالنسبة لتحقيق العدالة من خلال المحكمة الخاصة بلبنان وبموضوع الربيع العربي والسلاح خارج الدولة هي مقاربة موضوعية ودقيقة وبغاية الاهمية للواقع ولتاريخ بكركي تستحق كل التقدير والترحيب والاهتمام.

انتم في عكار على مرمى حجر بما يحصل في سوريا – ما الرسالة التي تريدون ايصالها الى الآخرين ؟

– ان ما يحدث في سوريا اليوم وما يطالب به الشعب السوري من خلال انتفاضته وثورته السلمية هو مطلب حق بفعل ارادة وايمان لشعب مظلوم ومقهور على مدى الازمان وان ما يقوم به النظام من اعمال القمع والقتل للابرياء والاطفال والنساء والتدمير والاعتقال هو عمل جبان ومدان بكل المعايير الاخلاقية والانسانية والقانونية واننا كتيار مستقبل وكعكاريين ما تعودنا الا ان نقف انسانيا" الى جانب المظلوم ضد الظالم فكيف اذا كان مشروع النظام السوري هو ارتكاب جرائم الابادة والجرائم ضد الانسانية بحق شعبه المضطهد على مدى عقود منه الزمن . ولا بد ايضا" لكل لبناني ان يتخذ هذا الموقف المشرف الذي يتفق مع مبادئنا وقيمنا واخلاقياتنا لا كما يفعل فريق 8/ آذار الذي صمم عمدا" وبلسان السيد حسن نصر الله الوقوف الى جانب نظام القتل في سوريا وضد المعارضة السورية وذهابه اكثر الى تخوين اكثر من نصف الشعب السوري الشقيق .
واعتقد جازما" ان من يذهب بعيدا" والى هذا الحد في الوقوف الى جانب آلة القتل فانه يعاني بلا شك من حالة ارباك وخوف نتيجة ارتباط مصيره بمصير هذا النظام .
ولا بد من ان نذكر ايضا" ان من عانى من الظلم والقهر ورفع هذه العناوين على مدى من الزمن فان المنطق والانسجام مع هذا المسار يفرض عليه الوقوف الى جانب من هو مظلوم ومضطهد اليوم الا اذا كان قد نسي التاريخ او ان التاريخ كان خلاف ذلك .