علوش : لا أحد يتجرأ على استدعاء السفير السوري لبحث اعتداءات


لم يكن المشهد الحكومي مريحاً في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء هذه السنة، بسبب استمرار التوغل السوري داخل الأراضي اللبنانية وقتل ثلاثة مواطنين لبنانيين، ما أدى إلى انقسام الوزراء بين مطالب بموقف رسمي يصدر عن الحكومة يدين ما جرى، وبين فريق من الوزراء الذي اعتبر مقتل الشبان الثلاثة حادثاً عابراً، في وقت تستمر تداعيات كلام وزير الدفاع فايز غصن عن وجود "القاعدة" في لبنان, وما تثيره من ردود فعل.




وفي سياق متصل، رأى منسق تيار "المستقبل" في الشمال النائب السابق مصطفى علوش، أن الواقع القائم في الدولة والحكومة، لن يسمح للسلطة في لبنان، اتخاذ أية إجراءات حقيقية للوضع على الحدود.

ولفت لصحيفة "السياسة" الكويتية " الى انه من المنطق أن يكون هناك احتجاج على ما جرى أو انتشار الجيش على الحدود، ولكن كل هذه الأمور يبدو أنها بعيدة لأن هذه الحكومة بتركيبتها والتي تعتبر حكومة النظام السوري لن تستطيع اتخاذ أي موقف يحفظ كرامتها على الأقل، وإن ما يمكن اتخاذه سيكون بنفس الطريقة التي تعاطت فيها مع الأحداث المشابهة أي بالنأي بالنفس, ولا يمكن أن ننتظر منها أكثر من ذلك".

وعن الأسباب التي حالت دون استدعاء السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي لاستيضاحه حول ما جرى، أشار علوش إلى أن أحداً من هذه الحكومة لا يتجرأ على القيام بذلك لأن هذه الحكومة بالأساس بنيت بشكلٍ واضح على أنها تابعة للنظام السوري وإن ممارسة وزرائها يؤكد أن الحكومة بأكملها لا تستطيع ولا بشكلٍ من الأشكال مخالفة النظام السوري.

وحول موقف نواب طرابلس والشمال من المستجدات على الحدود وفي منطقة وادي خالد, أكد علوش أن نواب الشمال سيكون لهم تحرك واسع خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة لاستنكار ما جرى والضغط باتجاه عدم تكرار هذه الحوادث, ومطالبة الجيش بالانتشار على الحدود وتحميله مسؤولية حماية المواطنين.

وعن استمرار رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون، هجومه على تيار "المستقبل" وعلى الرئيس فؤاد السنيورة، أوضح ان هذا موقف منطقي، لأن تيار "المستقبل" يقف بشكلٍ واضح وبقوة في وجه تحقيق "التيار الوطني الحر" وقوى "8 آذار" أهدافهم القائمة على إضعاف الدولة ومصادرة أموالها العامة لمصالحهم الخاصة ولحساباتهم الشخصية.