مع تصاعد العقوبات.. مصارف عربية قد تلجأ لبيع حصصها في بنوك سوريا

مع تصاعد العقوبات الدولية والعربية على قطاع المصارف السورية، يرى البعض أنها قد تدفع بنوك ومصارف عربية لبيع حصصها في مصارف سورية، لتفادي تكبدها خسائر جراء هذه العقوبات.

ويستشهد هؤلاء بانسحاب البنك السعودي الفرنسي الذي قرر الانسحاب مؤخراً.

التحول ُ في القطاع ِ المصرفي ِالسوري بدأ في عامِ 2001 أي بعد عام ٍواحد ٍمن تولي بشار الأسد الحكم َهناك، وذلك َمع السماح ِبتأسيس المصارف ِالخاصة، بعدَ احتكار ٍحكومي للمصارف ِدام 40 عاماً.

في عام 2004 أصبح َبنك ُبيمو السعودي الفرنسي أولَ مصرف ٍخاص ٍيبدأ ُ أعماله ُفي سوريا، بمساهمة "السعودي ِالفرنسي" بنسبة 27% وبنك ِبيمو اللبناني بنسبةِ 22%، والمفارقة ُهنا أنَ "السعودي َالفرنسي" هو أول أجنبي يدخل ُالقطاعَ المصرفي َالسوري، وأول ُأجنبي يقررُ الخروج َمن سوريا بعدَ الثورة، فهل يتكرر ُالمشهد؟.

يتألف ُالقطاع ُالمصرفيُ من 20 مصرفا 6 منها عامة و 14 مصرفاً خاصاً تشارك ُالمصارفُ العربية ُبنحوِ 50%، في ملكية ِمعظمها، من هذه ِالمصارف الـ14 هناك 11 مصرفا ًتقليدياً وثلاثة ٌإسلامية.

تسيطر ُالمصارفُ اللبنانيةُ على حصة الأسد من َالبنوكِ التقليدية ِعن طريق 7 مصارف َأبرزُها بنك عودة – بنك سوريا والمهجر – بنك بيبلوس – وفرنسبنك، تليها المصارف ُالأردنيةُ ُ البالغ عددُها ثلاثةَ مصارف هي الدولي للتجارة ِوالتمويل – والبنك ِالعربي – وبنكِ الأردن، أما البنك الحادي عشر فهو بنك ُقطر الوطني الذي يتصدر ُالترتيبَ من حيث ُالقيمة ُ السوقية.

كما تساهم ُقطر في البنوك ِالإسلامية ِعبرَ حصة ِبنك ِقطر الدولي الإسلامي البالغة 30% في مصرف سوريا الدولي الإسلامي، والبحرين تساهم ُأيضاً عن طريق ِمجموعةِ البركة ِالمصرفية بحصة 23% من بنك ِالبركة – سوريا، أما الاستثمارات ُالكويتيةُ فهي ممثلة ٌبحصة البنك التجاري البالغة 23% في مصرف الشام الإسلامي.

هذه الاستثمارات ُالعربيةُ الضخمة ُكانت مرشحةً للارتفاع، لكن قبل الأحداث ِالأخيرة ِالتي غيرت الصورة، فخططُ الكويت ِالوطني أكبر ُالبنوك ِالكويتيةِ لتأسيس ِبنكٍ خاصٍ في سوريا برأسمال ِ 200 مليون دولار يساهم ُالوطني بـ60%، متوقفة حاليا.

كذلك َهو الحال ُبالنسبةِ لخطط ِبيت ِالتمويلِ الخليجي وبنك ِأبوظبي الوطني المتوقفة، واللذينِ كانا قد تقدما بطلب ٍللحصول ِعلى رخصة ِالعمل ِفي سوريا.

وفي ظل ِ العقوباتِ الأوروبية ِوالأميركيةِ والعربية، هل ستحذو البنوك ُالعربية ُحذوَ السعودي ِالفرنسي؟

ويستبعد البعض خروج َالبنوك ِاللبنانيةِ رغم تراجع أصولها في سوريا بنسبة 13%، خلال َالأشهر التسعة ِالأولى من هذا العام، ولكنها في نفسِ الوقت ِتجمد ُتوسعاتِها في سوريا، وتخفف ُمن إقراضها وتأخذُ المخصصاتِ الاحترازيةِ، مع العلم أنَ لبنان َلن يطبق َالعقوباتِ العربية.، فالتساؤل ُهنا حول َبقاء الاستثمارات ِالخليجيةِ والتي كانت دولُها من أوائل ِالداعيينَ للعقوبات.

ولكن َالسؤال َالأهم، هل ستجد ُالبنوك ُالعربيةُ مشتر ٍلحصِصها في البنوك السورية ِفي حال قررت الخروج؟.