//Put this in the section

سوريا تلغي قرار تعليق استيراد بعض السلع بعد رفضه من قبل التجار


ألغت الحكومة السورية قراراً تم اعتماده الأسبوع الماضي حول تعليق بعض الواردات من الكماليات والسيارات، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".




وأوردت الوكالة أن "مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها اليوم إلغاء قرار تعليق استيراد السلع والبضائع التي يزيد رسمها الجمركي على 5%".

وكان تجار رفضوا القرار خلال اجتماع أمس الاثنين لاتحاد غرف التجارة، إذ اعتبروا أنه لا يخدم مصالح التجارة الوطنية، بحسب أحد التجار.

وكانت الحكومة السورية أعلنت في 26 ايلول/سبتمبر "في إطار اتخاذ الاجراءات الوقائية لحماية الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات المحلية، اعتمد مجلس الوزراء قراراً يقضي بتعليق استيراد بعض المواد التي يزيد رسمها الجمركي على 5% ولمدة مؤقتة وذلك باستثناء بعض السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن ولا تنتجها الصناعة المحلية".

وكان وزير الاقتصاد والتجارة السوري محمد نضال الشعار أعلن حينها أن القرار اتخذ "لحفاظ على مخزون البلد من القطع الأجنبي".

وأعلنت الدول الغربية أخيراً عقوبات جديدة على نظام الرئيس بشار الأسد بسبب قمعه حركة الاحتجاح المستمرة منذ ستة أشهر والتي ذهب ضحيتها آلاف القتلى بحسب الأمم المتحدة.

وفرض الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات على النظام السوري تشمل حظر الاستثمار في القطاع النفطي أو امداد المصرف المركزي بالسيولة.