//Put this in the section

العراق يشكل لجنة للتحقيق في اختفاء 17 مليار دولار “سرقتها مؤسسات أمريكية”


شكلت السلطات العراقية لجنة خاصة لمتابعة اختفاء 17 مليار دولار من أموال صندوق إعادة إعمار العراق الذي كانت تشرف عليه سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة بول بريمر.




وأفاد بيان صادر عن مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس أن "اللجنة الخاصة بوضع آلية ضمان حماية أموال العراق درست موضوع اختفاء مبلغ 17 مليار دولار من الأموال العراقية".

وأضاف أن اللجنة استضافت في اجتماعها نائبة المفتش العام الأمريكي لشؤون إعادة إعمار العراق جينجر كروز.

وتقرر في الاجتماع الذي حضره وزراء الخارجية والمالية والعدل ورئيس ديوان الرقابة المالية ومحافظ البنك المركزي والمستشار القانوني لرئيس الوزراء "تشكيل لجنة خاصة من ممثلين عن وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي لمتابعة موضع اختفاء الأموال العراقية وتقديم تقرير دوري شهري إلى لجنة حماية أموال العراق حول الموضوع.

وكان رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي بهاء الاعرجي كشف أن رئيس البرلمان اسامة النجيفي الذي زار الولايات المتحدة في حزيران/يونيو بحث فقدان نحو 17 مليار دولار من صندوق تنمية العراق.

واعترف مسؤولون أمريكيون في الشهر ذاته باختفاء 6.6 مليارات دولار من صندوق إعادة إعمار العراق، لكن العراقيين يقولون إن نحو 17 مليار دولار فقدت وسرقت من قبل مؤسسات أمريكية.

وقال الأعرجي "فاتحنا القوات الأمريكية في العراق لكن لم نتلق أي جواب لذلك اضطررنا إلى مخاطبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن في محاولة لاستعادة هذه الأموال".

وأكد حدوث فساد، موضحا "وجدنا مشاريع وهمية وتسليم أموال أو إنجاز أمور كلها حبر على ورق". وأضاف أن "الولايات المتحدة بدأت التوسط لغلق هذا الملف، لكن الإجراءات القانونية يجب أن تأخذ مجراها".

ووجهت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي رسالة إلى مكتب الأمم المتحدة في العراق في 11 ايار/مايو الماضي.

وقالت اللجنة إن "مؤسسات الولايات المتحدة (قوات الاحتلال) التي تعمل في العراق ارتكبت فسادا ماليا" أي "سرقت أموالا للشعب العراقي كانت مخصصة لتنمية العراق قاربت 17 مليار دولار".

وتم إنشاء صندوق تنمية العراق (ديفلوبمنت فاند فور ايراك – دي اف ايه) في أيار/مايو 2003، من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة وتم الاعتراف به، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي.

وأفاد تقرير لهيئة النزاهة مرفق بالرسالة الموجهة إلى مكتب الأمم المتحدة في العراق، أن الحكومة العراقية فوضت الحكومة الامريكية بإدارة صندوق تنمية العراق بعد حل سلطة الائتلاف المؤقتة في حزيران/يونيو 2004 وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2007.