صندوق النقد الدولي: السعودية بحاجة لمراقبة التضخم


قال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء انه يجب على السعودية أن تراقب عن كثب الضغوط التضخمية بعد الزيادة المزمعة في الانفاق الاجتماعي مضيفا أن الافاق الاقتصادية للمملكة عضو منظمة أوبك على المدى القريب تبدو مواتية.




وفي ظل مخاوف من الاضطرابات السياسية التي تجتاح المنطقة تخطط السعودية لانفاق ما قدر بنحو 130 مليار دولار او حوالي 30 في المئة من ناتجها الاقتصادي السنوي على مشروعات تتضمن بناء منازل جديدة ومستشفيات لتهدئة التوترات الاجتماعية.

وقال الصندوق انه في ضوء هذا الانفاق فان السلطات السعودية ينبغي "أن تراقب جيدا الضغوط التضخمية المحتملة" مشجعا "الاستخدام الاستباقي للسياسة المالية مدعوما بأدوات سياسة نقدية متاحة اذا لزم الامر."

وأضاف الصندوق بعد اختتام مشاوراته السنوية مع السعودية في 18 يوليو تموز "على المدى المتوسط ينبغي أن تركز أولويات السياسة على الحفاظ على قوة الوضع المالي وضمان تحقيق نمو واسع النطاق وتعزيز خلق الوظائف."

وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو الناتج المحلي الاجمالي والتضخم في المملكة لعام 2011 بدون تغيير عند 6.5 وستة في المئة على التوالي.

وشهدت المملكة التي تربط عملتها بالدولار الامريكي عددا من الاحتجاجات الصغيرة في وقت سابق هذا العام وبصفة رئيسية في المنطقة الشرقية المنتجة للنفط.

وقال الصندوق يوم الثلاثاء انه عدل بالنزول توقعاته للفائض المالي للسعودية الى 9.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2011 من 12.8 بالمئة حسبما توقع في ابريل نيسان.

وعدل الصندوق توقعاته لفائض ميزان المعاملات الجارية للسعودية في عام 2011 بالزيادة الى 20.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي من تقدير سابق يبلغ 19.8 بالمئة