عون: إذا لم تُعالج المسألة فنحن ذاهبون لخطوات تصاعدية..ونتمنى أن لا يكون المنع بالقوة

 

رأى عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب آلان عون أن "الهبة التي قُبلت من الصين هي لصالح وزارة الاتصالات فيما "أوجيرو" ليست مؤسسة وليست مستقلة ولا تملك شيئاً". وفي حديث لمحطة "أو.تي.في"، اعتبر عون أن "قوى الأمن الداخلي لا تحترم وزير الوصاية على تلك الهيئة"، وسأل: "هل هذا هو العبور إلى الدولة الذي يبشروننا به؟ ما حصل هو عملية إغتصاب للدولة، هم ينتقدون حزب الله بأن لديه دولة وكلنا نعلم هذه النغمة، فيا ليت لديهم دولتهم، لكنهم يأخذون دولتنا دولة كل اللبنانيين ويتصرفون بها كما يريدون".

في السياق عينه، قال عون: "نحن حتى الآن نسير ضمن القوانين والدستور والمفروض أن يتحرك القضاء، والوقت مفتوح للمعالجة الدستورية، لكن إذا تخطينا الوقت ولم تُعالج المسألة ضمن الدستور والقانون، فنحن ذاهبون إلى مسار وخطوات تصاعدية"، وتابع: "عندما لا يعود هناك دستور نصبح ضمن شريعة الغاب، وهؤلاء الذين يتواجدون الآن في مبنى وزارة الاتصالات ليسوا عسكريين بل مسلحين، وإذا كان ما يريدونه إنزال مسلّحين فنحن قادرون على ذلك، وهل هذا ما يريدونه؟ نحن لا نتمنى أن نصل إلى هذه المرحلة"، مضيفاً: "إذا لم ننتبه في ظل الفرز الحاصل في البلد فسننزلق فجأة نحو الهاوية، والمطلوب من الجميع وخاصة من رئيس الجمهورية أن يتحرك كي لا تتطور الأمور نحو الأسوأ".

وتابع عون متسائلاً: "هل مسموح أن يأتي مدير عام و"يلقح" وزيرين؟ نحن نريد بلد ودولة لا مزرعة ولا الميليشيات". ورداً على سؤال بشأن الصوّر التي رفعت في طرابلس تضامناً مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، أجاب عون: "أين الدستور والقانون في هذا الموضوع؟ فهل يريد ريفي أن يلعب لعبة الشارع؟ فلكلّ منّا شارعه، لكن لا نريد أن "ندفش" البلد نحو الهاوية"، وأضاف: "إذا أرادوا دولة الفوضى فنحن سنمنعهم ونتمنى أن لا يكون المنع بالقوة، لأنه حين نصبح في شريعة الغاب فالقوي هو الذي يربح، لكننا لسنا مستعدين لأخذ البلد إلى الهاوية"، وسأل عون: "ما هي قيمة السلطلة التنفيذية عندما لا يرد عليها أحد؟ هل للمدير العام الحق بأن يتمرد على وزيره؟ ما قيمة وزير الداخلية عندما لا يُرَدّ عليه؟".

ورداً على سؤال بشأن عناصر أمنية مدنية في محيط وزارة الإتصالات، قال عون: "أنا بالعكس أسأل لماذا يرتدون لباساً عسكرياً فهم ليسوا إلا ميلشيات، فلا يغشوا الرأي العام من خلال إختلاس البذلة العسكرية"، وسأل عون: "من طلب من ريفي أن يتحرك؟ ومن هي أوجيرو؟"، مشدداً أن "لا شيء يعلو فوق الدستور ولا شيء أعلى من التراتبية ضمن الوزارات، وكل هذه الأبواق التي نسمعها لا تكفي لتغطية الإنتهاك الذي حصل، وأتمنى أن يوقفوا جنونهم وأن يعودوا إلى سقف الدستور والقانون".

وبشأن عدم إعطاء الوزير شربل نحاس "داتا" الإتصالات بشأن خطف الإستونيين لقوى الأمن، ردّ عون: "قبل أن نتكلم عن "الداتا" وإذا سُلِّمت أو لا، هناك آلية وُضِعت والوزير نحاس يحترمها وإذا لم تصل "الداتا" إلى ريفي فهذا يكون بسبب خلل ضمن هذه الآلية". وعما سبق أن قاله الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من أن ريفي من الكفوئين، أجاب عون: "أعتقد أن على الرئيس ميقاتي إذا كان حريصًا على الدستور أن يكون له موقف مما حصل وممّا تصرف به ريفي، بعيداً عن الاعتبارات الطرابلسية، فهذا التصرف قليل أن يقال فيه إنه ميلشياوي وهو تمرد على السلطة التنفيذية".