البحرين تجاهد للحفاظ على صورتها كدولة صديقة لمناخ الاعمال






أضر الواقع الاقتصادي الصعب بمعنويات قطاع الاعمال في البحرين بعد فرض حالة السلامة الوطنية واندلاع الاضطرابات التي خلفت وراءها الكثير من القتلى والمفقودين في المملكة التي عرفت يوما بانفتاحها واستقرارها المالي.

وتصارع البحرين التي تصف نفسها بأنها "صديقة لعالم الاعمال" من أجل الحفاظ على سمعتها كمركز مالي منفتح وامن في الخليج. ويصعب الترويج لهذه الفكرة بعدما شن الجيش قبل أسبوعين حملة ضارية أنهت أسابيع من المظاهرات المنادية بالديمقراطية قادتها الاغلبية الشيعية في الدولة الصغيرة التي يحكمها السنة.

وقال مصرفي عربي مقيم بالبحرين طلب عدم نشر اسمه "لم نر أبدا الجيش ينزل الشارع. الان تستيقظ في الصباح وتقود سيارتك لتجد دبابات.. تخضع سيارتك للتفتيش من رجال ملثمين. كما لو كانت منطقة حرب."

وقال مستثمر يعيش في البحرين منذ فترة طويلة ان الهمهمات المزعجة التي تدور في الخلفية عن حوادث ضرب واختفاء وتوترات طائفية جعلته لا يشعر بالارتياح بشأن استمرار مشروعاته للاستشارات المالية هنا والتي توقفت بالفعل لمدة شهر بسبب الاحتجاجات.

وقال المستثمر الذي طلب عدم نشر اسمه لاسباب أمنية "يجب أن تتساءل هل البحرين هي أفضل مكان (للاعمال) مقارنة بدبي على سبيل المثال. أثق في أن اخرين لديهم نفس التساؤل. أي شخص لم يبدأ نشاطه بعد في البحرين سيفكر في دبي أو حتى الدوحة."

وقال عنوان صحيفة حكومية الاسبوع الماضي ان الشركات ازدهرت خلال الازمة وتوقع وزير المالية أن يتسارع نمو الناتج المحلي الاجمالي الى 4.5 بالمئة هذا العام بعد أن بلغ نحو أربعة في المئة في 2010.

لكن محللين استطلعت رويترز اراءهم في مارس أذار خفضوا توقعاتهم للنمو الى 3.4 بالمئة لعام 2011 من 4.2 في المئة التي كانت متوقعة في ديسمبر كانون الاول عقب الاضطرابات.

وفرضت السلطات حالة السلامة الوطنية في مطلع مارس واستدعت قوات من حليفتيها السعودية والامارات لمساعدتها في اعادة النظام.

ويخشى صغار رجال الاعمال من أن تتضرر أعمالهم بصورة أشد في الفترة التالية للحملة.

وفي السوق الرئيسية بالعاصمة المنامة يكدس الباعة بضاعتهم من الفاكهة وينادون على أسعار الخضر لهذا اليوم الا انهم يفتقدون شيئا واحدا.. الزبائن.

يقول مروان ويعمل جزارا "الاجراءات الصارمة وجهت ضربة شديدة (للاعمال). يخشى الناس مغادرة بيوتهم. لو استمر هذا الحال أسبوعين اخرين عملي سينتهي.".

وتمثل تجارة الجملة والتجزئة أكثر من نصف الاقتصاد البحريني. ويقول الباعة ان العمل تراجع بين 50 و80 بالمئة لان الفنادق والمطاعم شاغرة.

وذكر أحمد سند رئيس رئيس الجمعية البحرينية للفنادق والمطاعم أن معدلات الاشغال في الفنادق حاليا تحوم قرب 20 بالمئة "نتعشم ان ينتهي ذلك قريبا.. الحكومة لا تستفيد من ذلك ولا نحن بالتأكيد."

ووفقا لتقديرات بعض الخبراء خسر الاقتصاد البحريني -الذي يبلغ حجمه 20 مليار دولار بناتج اقتصادي يقدر بنحو 80 مليون دولار يوميا- 25 بالمئة من ناتجه خلال الاحتجاجات التي دامت شهرا.

يقول جارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين لدى شركة الاهلي كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك الاهلي التجاري السعودي "هذا مثل خسارة 20 مليون دولار يوميا… على مدار أكثر من 50 يوما من الاضطرابات يصل المبلغ الى مليار دولار… يستغرق الامر أقل من شهرين لتحويل أرقام الناتج المحلي الاجمالي من ايجابية الى سلبية."

ويقول تجار محليون انهم يعيشون في خوف. وليس الزبائن فقط هم من يلزمون منازلهم لكن بعض العاملين أيضا .. وليس ذلك لخشيتهم من عدم الحصول على أجورهم.

يقول محمد بائع الفاكهة الذي طلب عدم نشر اسمه بالكامل "يخشى الشيعة من التعرض للضرب عند نقاط التفتيش أو ما هو أسوأ من ذلك. نقاط التفتيش مرعبة."

ويضيف محمد وهو شيعي أنه عند احدى نقاط التفتيش دمر ملثمون حمولة سيارة من الفاكهة بأكملها كان ينقلها.

وتقف البحرين على شفير أزمة طائفية وهي التي احتلت مكانة بيروت كمركز مالي للشرق الاوسط في أواخر الثمانينات بعد ان انزلق لبنان الى حرب أهلية طاحنة.

ويمثل الشيعة 60 بالمئة على الاقل من السكان ويشكون منذ زمن بعيد من التمييز من حيث التوظيف والخدمات. ويطالب الشيعة بتمثيل أفضل وباقامة نظام ملكي دستوري الا أن متشددين منهم يطالبون بالاطاحة بالملكية ما أثار قلق الاقلية السنية.

وبالفعل دفعت التوترات الاخيرة مؤسسات التصنيف الائتماني الى خفض تصنيف البحرين وادت لارتفاع تكلفة التأمين على ديون المملكة – حيث ضخت صناديق استثمارية نحو عشرة مليارات دولار العام الماضي – الى أعلى مستوى في 20 شهرا.

واندلعت الازمة في وقت حرج بالنسبة للبحرين التي يقدر حجم صناعة التمويل الاسلامي بها عند 66 مليار دولار حيث يمثل القطاع المالي ربع الحجم الاجمالي للاقتصاد.

ومع انخفاض أسعار العقارات ما يقرب من 60 بالمئة مقارنة بذروتها في عام 2008 في دبي المركز التجاري والمالي للخليج يقول كوتيلين ان المستثمرين القلقين في البحرين قد يكونون أقل ترددا في القفز من السفينة.

واستطرد قائلا "الخدمات المالية الدولية هي ما يتعين على الحكومة أن تقلق بشأنه … نحن نتحدث عن تعديلات هيكلية كبيرة محتملة في التوجهات والتوقعات ويمكن أن يمثل هذا تحديا لوضع البحرين كمركز مالي اقليمي."

ويتفق الجميع من المستثمرين الى الباعة على أن السبيل الوحيد لانقاذ البحرين من دوامة هبوط اقتصادي هو تسوية سياسية يتم التفاوض عليها مع المعارضة.

ويقول بائع الفاكهة سيد نوري "يجب حل (الازمة) من أجل النشاط التجاري ولن يحدث هذا حتى تجد الحكومة حلا سياسيا… لقد بدأ الامر يؤثر علينا نفسيا