//Put this in the section

القرار الاتهامي جاهز تقنياً وتوقعات بتوزيعه في ٧ آذار


افادت تقارير في بيروت، بأن مكتب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار، سبق ان طلب من حكومة الرئيس سعد الحريري قبل إسقاطها، الحصول من وزارة الاتصالات على بيانات جميع المشتركين والمسجلة منذ بداية عام 2004 وعلى جميع المعطيات المتعلقة بمواقع أعمدة بث الهاتف الخلوي وتفاصيلها التقنية ومواصفاتها ورموز التشفير الخاصة بها.




واوضحت التقارير انه نتيجة تعثر الحكومة وعدم انعقادها على خلفية قضية شهود الزور ثم إسقاطها، بقي الملف عالقاً وسط رفض نحاس اتخاذ اي قرار من دون العودة الى مجلس الوزراء.

وفي انتظار وصول الوفد التقني للمحكمة الى بيروت، حيث يمضي 48 ساعة يلتقي خلالها الرئيسان سليمان والحريري لوضع اللمسات الأخيرة على مرحلة ما قبل المصادقة على القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، نقلت "وكالة الانباء المركزية" عن مصادر مطلعة على شؤون سير المحكمة أن جلسات العمل بين قاضي الأمور التمهيدية دانيال فرانسين وبلمار لتنقيح مسودة القرار الاتهامي انتهت بعدما استكمل بلمار إيضاح اكثر من عشر نقاط متصلة بأدلة وقرائن، ما يعني أن القرار بات من الناحية التقنية جاهزاً.

واعلنت انه يتوقع ان يتم توزيع القرار في اليوم السابع من آذار الجاري وسيتدرج على دفعات وربما الى اثنتين او ثلاث، ومن الممكن أن يتضمن الجزء الأول منه أسماء لبنانيين وسوريين ومن جنسيات أخرى شاركوا أو خططوا أو نفذوا، وربما حرّضوا، وقد يبلغ عدد هؤلاء 24 اسماً كحدّ أقصى، مشيرة الى ان 7 مسؤولين في المحكمة، مطلعون على كامل تفاصيل القرار الاتهامي من خلال النسخة التي حوّلها بلمار الى فرنسين