القرار الظني سيصدر قبل ١٥ ك٢ و سيشمل أشخاص غير حزبيين و لاحقاً حزبيين وضباطاً غير لبنانيين عملوا في لبنان سابقاً




 

نقلت "السياسة" الكويتية عن مصادر إعلامية مشاركة في الندوة التي تنظمها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لعدد من الإعلاميين اللبنانيين إشارتها إلى "أن العمل في المحكمة جار على قدم وساق، وكأن القرار الاتهامي سيصدر غداً"، مشددة على أن القيمين على المحكمة لا يولون الضجيج الإعلامي الخارجي وما يثار عن تسريبات في ما خص القرار الاتهامي أي أهمية، بل إن عملهم منصب على وضع اللمسات الأخيرة على تجهيز قاعات المحكمة واستكمال إنجاز كل ما يتعلق بتفاصيل عملها القانونية والتقنية

وأكد مصدر واسع الاطلاع للصحيفة نفسها أن القرار الظني سيصدر في مهلة أقصاها منتصف شهر كانون الثاني المقبل، وسيكون على مرحلتين: الأولى، تتعلق بأشخاص غير حزبيين، والثانية ستشمل حزبيين وضباطاً غير لبنانيين عملوا في لبنان سابقاً، لافتاً إلى أن الاتهام الذي سيصدره المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار ويسلمه إلى هيئة المحكمة، من دون نشره إعلامياً، يركز على اتهام أفراد بصفتهم الشخصية، وليس الحزبية أو السياسية، وسيترك للمحكمة تبيان الجهة التي تقف خلفهم، سواء كانت دولة أو جهة حزبية، أو تبيان العكس، أي عدم وجود احد خلفهم


واوضح أن الأدلة التي يمتلكها الادعاء "هي أدلة قوية، إلا أن القاضي بلمار لن يعلنها كلها دفعة واحدة، وسيتم عرضها تبعاً لجدول زمني مرتبط بمثول أو عدم مثول المتهمين أمام المحكمة، لأن ثمة أدلة تستطيع الجهة الجانية تخريبها أو التشويش عليها أو إضعافها إذا كان المنفذون طليقين، وذلك من خلال تصفيتهم مثلاً

من جهته، لاحظ مصدر في قوى "14 آذار" أن كل ما يدور في فلك الأزمة من اقتراحات حلول واتصالات محلية وعربية وحتى دولية من أجل توفير مخرج يجنب البلاد الفتنة لا يعدو كونه مرحلة تقطيع وقت أو جرعات مخدر تضخ في الجسم اللبناني في انتظار شيء ما قد لا يتوافر ومن غير المتوقع ان يتوافر، لجملة اعتبارات في مقدمها أن قرار المحكمة لن يعدل والضغوط الممارسة من أكثر من طرف مهما علا شأنه لن تغير قيد انملة فيه وكل الحديث عن تسييس المحكمة ليس إلا محاولة للهروب من الأمر الواقع

واعتبر أن "حزب الله" وازاء الوضع الذي يتخبط فيه فإنه لن يجد إلا مخرجاً واحداً من شأنه أن يعيد تعويم موقعه عبره، وهو خيار الحرب مع اسرائيل المستعدة من جهتها للثأر بعد حرب تموز 2006.