أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن اللواء جميل السيد رفع كتاباً إلى رئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي يطلب فيه تنحية نائب رئيس المحكمة القاضي رالف رياشي لأن له، بحسب السيد، علاقة مباشرة في اعتقاله التعسفي، مما يطرح تساؤلات حول حياده، علاوة على أن موضوع الدعوى الحالية هو صلاحية المحكمة الخاصة بلبنان وصفة اللواء السيد للمثول أمامها للحصول على الأدلة المتعلقة بشهود الزور التي أدت إلى اعتقاله لمدة أربع سنوات تقريباً
إلى ذلك، أوضح المكتب الإعلامي للواء السيّد توضيحاً ما تناقله بعض وسائل الاعلام لإيهام الرأي العام بأن السيد لم يتقدم بأي ادعاء بحق شهود الزور وشركائهم، مذكرا بالمذكرة المؤرخة بتاريخ 6 شباط 2008، والتي أُرسلت حينذاك الى المحقق العدلي صقر صقر ونسخة منها الى القاضي سعيد ميرزا وإلى لجنة التحقيق الدولية، والتي يتبين فيها بكل وضوح نوع وعدد الأشخاص والجهات الذين ادعى عليهم السيد في محاضر التحقيق على سبيل المثال وليس الحصر، كما يتبين فيها، بحسب بيان مكتب السيد، حجم التضليل الذي مارسه القاضي سعيد ميرزا من أجل حماية شهود الزور وشركائهم عن طريق عدم قبول الادعاء عليهم أو توقيفهم رغم الادعاءات المتكررة ضدهم والتي سجّلها اللواء السيد رسمياً في محاضر التحقيق سواء لدى المحقق العدلي الياس عيد أو لدى صقر صقر من بعده، وحيث شملت الدعاوى القاضي ميرزا نفسه في تلك المحاضر أيضاً.