بارود: يجب أن يكون قانون السير أكثر قمعًا حمايةً لحياة الناس

أشار وزير الداخليّة والبلديات زياد بارود إلى أن "هناك تراجعاً في عدد حوادث السير لكن ما يحصل هو أن الحوادث التي تقع بشعة وتؤدي إلى ضحايا"، لافتاً إلى أن "قانون السير يجب أن يكون قمعيًا أكثر لحماية الناس من أنفسهم أكثر، فما يحصل لدينا يحصل في كل دول العالم لكن تلك الدول تعمل لمنع تلك الحوادث والفوضى، فلنتخيّل مثلاً أن فرنسا من دون رادارت للسرعة".

بارود،  أوضح قائلاً: "أُدخل شخصان إلى السجن بعد ثبوت تزويرهم لدفاتر السوق، كما أننا نقوم بالتشديد على إلتزام السائقين بقانون السير إن لجهة السرعة أو اعتماد الخوذة من قبل سائقي الدراجات، وهنا أنا لا أحمّل قوى الأمن الداخلي المسؤولية بل إن القانون هو من يحمّل مفارز السير في قوى الأمن مسوؤلية السلامة المروريّة، مثلما هناك مسؤولية على المسؤولين في إدارة السير والمركبات، وهناك أيضاً مسؤولية تقع على عاتق وزارة الأشغال التي نعمل معها لمعالجة النقاط السوداء على بعض الطرقات والتي تقدّر بثلاثين نقطة".

ورداً على سؤال، رأى بارود أنه "لا يمكن الإستمرار في تأجيل المواضيع تحت مسميّات الصراع الإقليمي في المنطقة، فنحن في هذا الصراع منذ العام 1948، فهل سنبقى ننتظر حلّ مسائل الناس الحياتية حتى انتهاء هذا الصراع؟ طبعا لا"، وأضاف: "إن كان هناك معركة لخوضها مع الكيان الغاصب فهناك معركة سنخوضها في الداخل لضبط الأمور، ونحن بعد أن أخذنا القرار بشراء الرادارات سنتوجه إلى معالجة بطرق جديدة مختلفة عن السابق".