المطلوب معرفة الرؤوس الكبيرة التي ضلّلت التحقيق الدولي وليس العملاء الصغار

أكدت مصادر مطلعة لصحيفة "الديار" أنّ حملة "حزب الله" وقوى المعارضة على المحكمة الدولية أعطت نتائجها وأجبرت المحقق الدولي دانيال بيلمار على الخروج عن صمته الذي وضع نفسه فيه وهو من طلب شخصياً إجراء المقابلتين الصحافيتين الأخيرتين"، مشيرةً إلى أنّ "بيلمار اضطر أن يناقش بالتفاصيل ويقوم بردود على الحملة الموجهة هذه والتأكيد بأن المحكمة غير مسيّسة، وإعطاء تطمينات بأنّ القرار الظني لن يصدر في أيلول". واعتبرت هذه المصادر أنّ هذا ما يعزّز الكلام الذي سُرّب بأنه تم تأجيل القرار الظني إلى شهر آذار المقبل، وهذا ما يؤكد بأن المحكمة مسيّسة




وأعربت المصادر ذاتها عن اعتقادها بأنّ يكون "هدف بيلمار من وراء كلامه عن التأجيل وقف حملة "حزب الله" على ملف شهود الزور بكامل أبعاده من خلال رسالته بأنه لا يأخذ بإفادة (الشاهد محمّد زهير) الصِدّيق. وسألت: "لماذا لا تطالب الدولة باسترداد حقوقها في هذا الملف وتطالب باسترداد الصديق بعد افادته التي سببت للبنان الكثير من المشاكل؟".

وبناءً على ذلك، أكدت المصادر أنّه "إذا كان بيلمار يهدف من خلال رسائله الى طمأنة حزب الله ووقف حملته ضد شهود الزور فهو مخطئ جداً في ظل عمل هذه المحكمة المعروفة الاهداف ولماذا أنشئت وكيف تم تركيبها"، مضيفةً أنّ شهود الزور ليسوا ثلاثة أو أربعة كما يحاول البعض أن يوحي، بل المطلوب معرفة من يقف وراء هؤلاء الشهود وخصوصاً الرؤوس الكبيرة التي ضلّلت التحقيق وليس العملاء الصغار

من جهة أخرى، أشارت أوساط سياسية تتابع ملف المحكمة الدولية إلى أنّ المحقق الدولي بيلمار قال إنّ شهود الزور بالنسبة اليه غير موجودين، وبالتالي فإن هؤلاء مزورين وليسوا شهود زور ولن يكون لافاداتهم أي دور في صدور القرار لأنّ الشاهد هو من يقسم اليمين أمام قوس المحكمة وهؤلاء المزورون تخطاهم القضاء