//Put this in the section //Vbout Automation

لجنة المال أقرت جزء من موازنة الداخلية و تطالب بوضع قطر قانونية لفرع المعلومات

 
أقرت لجنة المال في جلستها اليوم بعض المواد في موازنة وزارة الداخلية والبلديات وتمت مناقشة عامة لوضع الوزارة والوضع الأمني وجهوزية الوزارة للقيام بالأعباء الأمنية المطلوبة في هذه المرحلة. وقال رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان: "كان من المهم جدا استطلاع العديد من هذه الأمور حتى نرى قدرة الداخلية ومديرياتها على القيام بالمهام المطلوبة منها
وتكلمنا عن جهوزية قوى الأمن خصوصا أن المطلوب منها مكافحة الشغب كما كان هناك العديد من الأسئلة تتعلق بالحدود البرية والمطار والتأشيرات ومخافر لا يوجد فيها عتاد فيحكى عن عسكر محدود جدا بالعدد ومطلوب منه مهمات كبيرة". ورأى أن هذا الأمر يتطلب معالجات

وأشار الى أنه جرى الحديث عن تطويع عناصر جديدة لقوى الأمن الداخلي. كما بحثت اللجنة في مشكلة السير وأكدت ضرورة تشكيل هيئة مستقلة تعنى بهذا الأمر، قائلا إن هناك مشكلة أيضا هي مشكلة الطرقات ومخالفت بناء وسنناقش هذا الأمر مع وزارة الأشغال

ولفت الى أن اللجنة بحثت موضوع الميكانيك والمعاينة الميكانينيكة واعتبر أن هذا الأمر يتطلب نفضة لتخفيف معاناة المواطنين

وأثارت اللجنة موضوع الصندوق البلدي المستقل وضرورة توزيع العائدات

وأكد انه سيتم تخضيص جلسة خاصة لموضوع الدفاع المدني لبحثه وقال إنه سيتم نقل اعتماد جهاز الدفاع المدني لتعزيزه

كما تطرقت اللجنة الى موضوع فرع المعلومانت وضوررة وضع الأطر القانونية لها