//Put this in the section

الإدعاء رسمياً على رئيس الإتصالات الدولية بوزارة الاتصالات ميلاد خليل عيد بتهمة التجسس لإسرائيل


الإدعاء رسمياً على رئيس الإتصالات الدولية بوزارة الاتصالات ميلاد خليل عيد بتهمة التجسس لإسرائيل




اتهم ممثل الادعاء اللبناني يوم السبت موظفا ثالثا بشركة الاتصالات الحكومية بالتجسس لحساب اسرائيل في فضيحة مدوية هزت أرجاء البلاد.

وذكرت مصادر قضائية ان القاضي صقر صقر اتهم ميلاد عيد "بالتعامل مع العدو الاسرائيلي..وإعطائه معلومات فنية بحكم منصبه كرئيس لفرع الاتصالات الدولية بوزارة الاتصالات."

واتهم عيد أيضا بالاجتماع مع ضباط اسرائيليين في عدة أماكن خارج لبنان.

وسيواجه عيد الموظف بشركة اوجيرو للهواتف الثابتة المملوكة للدولة عقوبة الاعدام في حال إدانته.

وفي وقت سابق اتهم موظفان يعملان بشركة اتصالات الهواتف المحمولة الفا المملوكة للدولة بالتجسس لصالح اسرائيل. وأثارت عمليات الاعتقال جدالا حول كيفية تغلغل اسرائيل في قطاعي الاتصالات والأمن بلبنان.

ولبنان في حالة حرب من الناحية الرسمية مع اسرائيل. وخاضت جماعة حزب الله اللبنانية حربا ضد اسرائيل في عام 2006.

ودارت اشتباكات يوم الثلاثاء الماضي بين القوات اللبنانية والاسرائيلية عند الحدود مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص في أسوأ اشتباكات من نوعها منذ عام 2006.

وأشار حزب الله الى أن اسرائيل ربما استخدمت عملاء في مجال الاتصالات للتلاعب في أدلة مثل سجلات الهاتف لتوريط الحزب في عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005.

ودعا الرئيس اللبناني ميشال سليمان الى إنزال عقوبة شديدة بالجواسيس وقال انه سيوقع بالموافقة على أي حكم بالاعدام يعرض عليه.

وحكم على لبنانيين آخرين بالاعدام بتهمة التجسس لحساب اسرائيل.

وبدأ لبنان موجة من الاعتقالات العام الماضي في إطار تحقيقات في فضيحة تجسس جرى خلالها اعتقال عشرات الاشخاص للاشتباه في تجسسهم لصالح اسرائيل.

ووجه الاتهام رسميا الى اكثر من 20 شخصا.

ومن بين الشخصيات البارزة التي جرى اعتقالها في الآونة الأخيرة ضابط كبير بالجيش وعضو بحزب مسيحي تقاعد من الجيش وهو برتبة عقيد.

ولم تعلق اسرائيل على أي من هذه الاعتقالات.

ويقول مسؤولو أمن لبنانيون كبار ان حملة الاعتقالات وجهت ضربة كبيرة لشبكات التجسس التي تعمل لحساب اسرائيل في لبنان خاصة منذ ان أدى المشتبه بهم أدورا مهمة في تحديد أهداف تابعة لحزب الله قصفتها اسرائيل خلال حرب 2006.

وأصدرت المحاكم اللبنانية حتى الان ما ينظر اليه على نطاق واسع على انها أحكام مُخففة ضد المواطنين الذين تعاونوا مع قوات الاحتلال الاسرائيلية والميليشيات المحلية التابعة لها.