//Put this in the section

السيد يدعو نجار للاجابة على مذكرات التبليغ السورية التي شملت سياسيين وصحافيين لبنانيين


أكد مكتب مدير عام الامن العام السابق اللواء الركن جميل السيد في بيان له ان " السيد تبلغ من وكلائه القانونيين في سوريا، أن قاضي التحقيق الأول في دمشق أرسل مطلع شهر آب الحالي، الى قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات، مذكرة رسمية يستفسر فيها عن مصير مذكرات التبليغ السورية بالدعوى المقدمة من اللواء الركن جميل السيد ضد شهود الزور السوريين وشركائهم اللبنانيين ممن وردت أسماؤهم في الدعوى والتحقيقات".




ولفت السيد الى أن "مذكرة الاستفسار السورية الأخيرة قد تضمنت أسماء الوزراء السابقين، مروان حمادة وشارل رزق وحسن عكيف السبع والنائب السابق الياس عطالله، بالاضافة الى القضاة سعيد ميرزا وصقر صقر والياس عيد والضباط اللواء أشرف ريفي والعقيد وسام الحسن والمقدم سمير شحادة والعقيد حسام التنوخي والرائد خالد حمود والعميد المتقاعد محمد فرشوخ، وكذلك أسماء الاعلاميين هاني حمود وفارس خشان ونديم المنلا وعبد السلام موسى وأيمن شروف وعمر حرقوص وحسن صبرا، والمدعوّين عدنان البابا وأحمد مرعي، بالاضافة الى شهود زور سوريين موجودين في لبنان، من بينهم ابراهيم ميشال جرجورة وأكرم شكيب مراد ونهاد فريد الغادري".

وأضاف البيان ان "القضاء السوري كان قد أحال سابقاً مذكرات التبليغ، التي سميت حينذاك بالاستنابات السورية، الى وزير العدل ابراهيم نجار والى مدعي عام التمييز سعيد ميرزا في شهر تشرين الأول من العام 2009، لكن الوزير نجار والقاضي ميرزا جمّدا تلك المذكرات في أدراجهما لمدة خمسة أشهر، خلافاً لاتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين لبنان وسوريا في العام 1951. ثم أعاد القضاء السوري تأكيد تلك المذكرات مجدّداً الى قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات في شهر أيار الماضي، لكنها جُمّدت لديه أيضاً من دون أي مسوّغات قانونية، حيث كان يفترض بالقضاء اللبناني إمّا أن يعمد الى تبليغ الأشخاص المذكورين، أو أن يردّ تلك المذكرات الى القضاء السوري ضمن مهلة لا تتعدى الشهر احتراماً لأصول التراسل القضائي المتعارف عليها بين البلدين".

ودعا السيد في بيانه الحكومة اللبنانية والوزير نجار، الى "احترام توقيع لبنان على الاتفاقيات القضائية الموقعة مع الخارج، ولا سيما مع سوريا، وذلك من خلال الاجابة على مذكرات التبليغ والاستفسار السورية بحسب الأصول، إذ أنّه لو كانت تلك المذكرات أميركية أو أوروبية مثلاً، لما تجرّأ القضاء اللبناني، ولا سيما وزير العدل ومدعي عام التمييز سعيد ميرزا، على المماطلة والاستهتار بها كما يجري حالياً، بهدف حماية شهود الزور وشركائهم في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق الراحل رفيق الحريري".