//Put this in the section //Vbout Automation

تسوية النفط نتاج لقاء بري- الحريري والاتجاه لإقرار حق العمل للفلسطينيين


ذكرت صحيفة "الديار" ان اللقاء الذي جمع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري الأحد في عين التينة تناول موضوعين أساسيين: الأجواء في ضوء مؤتمر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله, وموضوع جلسة مجلس النواب التي ستعقد الثلاثاء ، ولاسيما قانون النفط وقانون حقوق الفلسطينيين .




وأشارت "الديار" إلى أنه في شأن الوضع العام اتفق بري والحريري على أجواء التهدئة وحماية الاستقرار، لكن التفاصيل بقيت قيد الكتمان، مع العلم أن الموقف من مؤتمر السيد نصرالله بالنسبة للحريري لم يتناوله اللقاء بشكل مباشر.

أما في شأن قانون النفط , فقد اتفق رئيسا المجلس والحكومة على الخطوط العريضة لصيغة الموضوعين الخلافيين، وهما: هيئة ادارة قطاع النفط والصندوق السيادي لإدارة هذا القطاع.

وبحسب الصحيفة , فقد أوكلا التفاصيل الى لجنة ضمت وزير الطاقة جبران باسيل والنائبين علي حسن خليل وغازي يوسف ومستشار رئيس الحكومة مازن حنا، حيث اجتمعت هذه اللجنة مطولاً وانتهت الى التوافق على الصيغة بصورة عامة.

واشار أحد أعضاء اللجنة للصحيفة إلى ان الأجواء أصبحت تفاؤلية , مؤكداً أنه مطمئن الى إقرار القانون في جلسة الثلاثاء وهذا يعتبر انجازاً مهماً للغاية يفتح الطريق امام مرحلة أخرى تنفيذية تتعلق بتلزيم الشركات لاستكشاف النفط تمهيداً لمرحلة لاحقة تتمثل بالتنقيب عنه في المياه اللبنانية.

وتقضي الصيغة المتفق عليها بأن ترتبط هيئة ادارة القطاع بالوزير المختص اي وزير الطاقة الذي يكون له سلطة الوصاية على هذه الهيئة، لكنها أيضاً تراعي دورها في التوصية وبالتالي فان الصيغة توّفق بين صلاحيات الوزير وموقع الهيئة مع الأخذ بالاعتبار أن القرار النهائي يعود الى مجلس الوزراء.

أما بالنسبة للصندوق السيادي لإدارة اموال النفط، فذكرت الصحيفة أنه تم الاتفاق على أن يصدر بقانون مستقل يُقر في مرحلة لاحقة باعتبار أن مهمته لن تبدأ قبل سنوات.

وقد انتهى وضع الصيغة بشكل نهائي مساء الإثنين ، ولا يُستبعد ان يقر القانون بمادة وحيدة.

أما في شأن الموضوع الفلسطيني، فإن الاتجاه في الجلسة التشريعية هو لإقرار حق العمل , اما بالنسبة للتملك، فلن يقر لأسباب تتعلق باعتراض فريق من النواب، وبالتالي سيترك الأمر لمرحلة لاحقة.

وعلمت "الديار" ان قوى 14 آذار توافقت اثناء اجتماعها على إقرار مشروع قانون الحقوق المدنية للفلسطينيين، وان المجلس النيابي سيشهد بروز صورة جامعة لقوى 14 آ ذار بما فيها كتلة حزب الكتائب في التوافق على هذا المشروع.