//Put this in the section //Vbout Automation

الامارات تجمد ٤١ حسابا مصرفيا مرتبطا بايران


ذكرت صحيفة اماراتية يوم الاثنين أن مصرف الامارات المركزي طلب من جميع المؤسسات المالية في البلاد تجميد 41 حسابا مصرفيا مرتبطا بايران في خطوة تستند الى عقوبات جديدة فرضت على طهران.




وجاء هذا بعد أسبوع من نشر صحيفة اماراتية أخرى أن الاتحاد الاماراتي المكون من سبعة أعضاء "يضيق الخناق" على شركات يشتبه مجلس الامن التابع للامم المتحدة أنها واجهات لبرنامج ايران النووي المتنازع عليه.

ولايران علاقات اقتصادية تاريخية وثيقة مع الامارات. ويعيش عشرات الالاف من الايرانيين ويعملون في دبي ومناطق أخرى بالامارات ويعمل كثير منهم في تجارة اعادة التصدير لايران التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

وفي ظل مواجهة طهران ضغوطا غربية متزايدة حظيت علاقة ايران مع دبي بتدقيق من الولايات المتحدة التي قادت المساعي لعزل الجمهورية الاسلامية بسبب أنشطتها النووية التي يخشى الغرب من أنها تهدف الى انتاج قنابل. وتنفي ايران الاتهام.

والامارات حليفة لواشنطن لكن اقتصاد دبي يعتمد جزئيا على التجارة مع الدول المجاورة مثل ايران.

وكتبت صحيفة (ايميرتس بيزنس) على موقعها على الانترنت يوم الاثنين تقول "مصرف الامارات المركزي أبلغ جميع المؤسسات المالية في الامارات العربية المتحدة… بتجميد 41 حسابا مصرفيا ووقف التحويلات باسماء كيانات وأفراد ذكرهم مجلس الامن الدولي (في قرار العقوبات الذي أصدره في التاسع من يونيو)."

ولم تذكر تفاصيل أخرى ولم يتسن الوصول لمصرف الامارات المركزي على الفور للتعقيب.

ويدعو احدث قرار لمجلس الامن الدولي الى اتخاذ اجراءات ضد بنوك ايرانية جديدة في الخارج اذا ثارت شبهة في وجود صلة بينها وبين برنامجي طهران النووي والصاروخي فضلا عن الحذر في التعاملات مع اي بنك ايراني بما في ذلك البنك المركزي.

كما يدرج القرار ثلاث شركات تابعة لشركة خطوط الشحن البحرية للجمهورية الاسلامية و15 تابعة للحرس الثوري نما نفوذها فيما يبدو في الاعوام الاخيرة كما يدعو الى انشاء نظام لتفتيش الشحنات.

وفي الاسبوع الماضي نسبت صحيفة جلف نيوز الاماراتية لمصادر رسمية قولها ان عمليات اي شركات يثبت أن لها صلات بالحرس او اي أفراد وكيانات أخرى خاضعة لقرار تجميد الاصول الذي أصدرته الامم المتحدة ستغلق.

وأضافت أن الامارات أغلقت اكثر من 40 شركة في حملة على التعاملات غير المشروعة في المعدات والمواد ذات الاستخدام المزدوج وغسل الاموال دون تحديد متى حدث هذا.

وفي العام الماضي زادت السلع التي أعادت دبي تصديرها لايران – وهي سلع ترد من اوروبا واسيا واماكن أخرى ثم تباع لايران – 4.8 بالمئة لتبلغ 21.3 مليار درهم (5.8 مليار دولار).

وقال معهد العلوم والامن العالمي ومقره الولايات المتحدة في تقرير عام 2009 ان على الدول "المثيرة للقلق كنقط عبور" مثل الامارات تصعيد اجراءاتها للمساعدة في منع ايران من الحصول على مواد لبرنامجها النووي.