//Put this in the section //Vbout Automation

الخازن: طريقة اقترح قانون حقوق الفلطسينيين لا تساعد على إقراره

إعتبر عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب فريد الخازن أنه "اذا أردنا تأمين الضمان الاجتماعي للفلسطينيين، فهذا يحتاج الى تمويل على الصعيد الدولي، فالدولة اللبنانية بالتأكيد لا تستطيع أن تأخذ مثل هذا الموضوع على عاتقها وتقرّه في جلسة لمجلس النواب"، لافتاً الى أنه فيما خصّ قانون تملك الأجانب، ففيه مشكلة من ناحية تنفيذه وموضوعه، لأن موضوع التملّك دقيق ويجب أن يكون له ضوابط، ومن بعد أن ننتهي من هذا القانون نتكلم عندئذ بقانون تملك الفلسطيني




الخازن تناول موضوع الهواجس المسيحية حول موضوع الغاء الطائفية السياسية، آملاً في "ألا تكون خلفية طرح هذه المسألة هي أن لهذه المواضيع حساسية لدى الأطراف المسيحية"، مضيفاً: "نحن مقاربتنا لهذا الموضوع هي مقاربة إصلاحية مئة بالمئة، وكذلك بالنسبة لموضوح الحقوق الفلسطينية نأمل ألا يكون هناك خلفية لحشر طائفة معينة، لأن ذلك لا يمرّ أبداً تحت الضغط على أحد الأطراف، ونحن سوف نعتبر أنَّ هذه الخلفية غير موجودة وأنها ملفات مطروحة ويجب إيجاد إصلاحات فيها لمصلحة لبنان، ولا ننسى أن التجربة التي مرّينا بها هي تجربة مرّة بالنسبة للطرفين، وهذا الموضوع مرتبط بشكل أو بآخر بالتوطين، الذي ليس "فزايعة" بل أمراً واقعاً طالما أن المشكلة الاسرائيلية – العربية لم تُحلّ بعد

ورأى الخازن أنَّ "الطريقة التي اقترح بها قانون حقوق الفلطسينيين لا تساعد على إقرار ما تم طرحه"، مؤكداً أن "ل الاعتبارات، بما فيها موضوع اليمين واليسار، قد انتهت وصارت في مرحلة من التاريخ، وهناك مئة وسيلة لطرح هذا الموضوع وهذه الوسيلة التي طُرح بها مضمونة لجهة أنها لا توصل الى نتيجة، كما لا اعتقد أن هناك مراهنة أن هناك طرفاً في فلسطيين سيكون الى جانب طرف ما ضدّ طرف لبناني آخر

وعن المناشير التي أُلقيت في شرق صيدا وعن تفجير زحلة، قال الخازن: "اذا اصبح لبنان مسرحاً لتصفية حسابات لصالح أي طرف آخر فهذا أمر خطير جداً، وأنا أرى أنه لا يجب أن يكون هناك تعتيم ويجب كشف كلّ هذه المواضيع، لأننا لا نستيطع غضّ النظر عن أي هفوة من هذا النوع، كما يجب أن تنكشف الأمور أكثر وأن تستطيع الدولة والقوى الأمنية الوصول إلى الجماعات التي تهدف الى التخريب والارهاب"، مضيفاً: نحن جزء من منطقة تتعرض بشكل يومي للصراع العربي – الاسرائيلي وللوضع العراقي الى جانب العديد من الملفات العربية، ونحن نتأثر بما يحصل اقليمياً إلا أنه لدينا مناعة وارادة، ولكن لا يجب أن نُسلّم أمرنا، ومن هنا أهمية التصدي لهذه الأمور بشكل قوي

وعن حياد لبنان، شدّد الخازن على أنَّ "هذه المسألة قانونية سياسية ولا يمكن أن تتم إلا بموافقة الأطراف المعنية بهذا الحياد، وهذه المسألة يلزمها توافقاً داخلياً واقليمياً وهي غير مطروحة، أما موضوع التحييد فمسألة أخرى، وهو يعني إخراج لبنان من سياسة المحاور وهذه مسألة مطروحة وموجودة في البيان الوزراي"، معتبراً أن لدينا مصلحة في أن نكون جزءاً متكاملاً مع محيطنا، ولكن لا يجب أن نكون ساحة صراع لكل المواضيع المطروحة اقليمياً، مع الاشارة الى أن الموضوع العربي – الاسرائيلي بحدّ ذاته يختلف عن المواضيع الأخرى

ولدى سؤاله عن احتمال وقوع أي حرب، أجاب الخازن: "نحن للأسف في منطقة معرضة للحروب، ولكن عملياً وواقعياً لا أظن أن احتمال حدوث حرب على المدى القريب وارد"، لافتاً الى أنه بعد حادثة اسطول الحرية والتوتر الكبير في العلاقات التركية – الاسرائيلية، اسرائيل ليست بوضع يؤدي ويساهم لأن تكون جاهزة لحرب

الى ذلك، رأى الخازن أن العلاقات اللبنانية – السورية تمرّ بامتحان جديد لأن الظروف تغيّرت، ونحن في مرحلة جديدة وباطارها كل واحد يجب أن يقوم بعمله كما يلزم، فسوريا دولة نافذة وعلى لبنان أيضاً أن يكون له دور، وبالنتيجة هذا النموذج الجديد يجب أن نرَ الى أين سيؤدي