//Put this in the section //Vbout Automation

ايران تمنع مفتشي وكالة الطاقة من دخولها في نزاع بشأن برنامجها النووي


منعت ايران اثنين من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول الجمهورية الاسلامية وهو ما تسبب في زيادة التوتر بعد أقل من اسبوعين من توقيع مجموعة عقوبات جديدة من الامم المتحدة على طهران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.




ورفضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاسباب التي أبدتها ايران للحظر وقالت انها تؤيد تماما المفتشين اللذين اتهمتهما طهران بالابلاغ على نحو خاطيء بأن بعض المعدات النووية فقدت.

وقال المتحدث باسم الوكالة جريج ويب في بيان "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تثق ثقة تامة في تمتع مفتشيها المعنيين بالحيدة والروح المهنية."

واضاف "تؤكد الوكالة ان تقريرها بخصوص تنفيذ الضمانات في ايران الصادر يوم 31 مايو 2010 دقيق تماما." وقال ان الوكالة ستواصل مراقبة الوضع.

وأوضحت ايران التي اعلنت ان اثنين من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية شخصان غير مرغوب فيهما انها رغم ذلك ستسمح لمفتشي الوكالة التابعة للامم المتحدة ويقع ومقرها في فيينا بمراقبة منشاتها النووية قائلة ان خبراء اخرين يمكنهم القيام بالعمل.

وقال علي أصغر سلطانية مبعوث ايران لدى الوكالة الدولية في فيينا للصحفيين "هذان الاثنان لم يعودا مفتشين مكلفين بعد الان. لكن بالرغم من ذلك يمكن للمفتشين الاخرين بالطبع زيارة (البلاد). عمليات المراقبة مستمرة دون اي تدخل.

"علينا ان نتوخى مزيدا من الحذر بشأن اداء المفتشين حفاظا على السرية." وصرح بان ايران منعت المفتشين لانهما قدما معلومات مغلوطة.

وازداد توتر العلاقات بين ايران والوكالة منذ أن تولى يوكيا أمانو رئاستها في ديسمبر كانون الاول الماضي.

وانتهج الدبلوماسي الياباني موقفا أكثر تشددا تجاه برنامج ايران النووي من سلفه المصري محمد البرادعي. وقالت الوكالة في تقرير صدر في فبراير شباط الماضي ان ايران ربما تكون تحاول تطوير صاروخ يحمل رأسا نوويا الان وليس فقط في الماضي.

واتهمت ايران أمانو باصدار تقرير مضلل وغير متوازن.

ونقلت وكالة الطلبة الايرانية للانباء عن على أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية قوله ان طهران طلبت من الوكالة ارسال اثنين من المفتشين بدلا منهما ولم تؤكد الوكالة ان كان هذا هو الوضع.

وايران من حقها ان ترفض دخول مفتشين بعينهم بموجب اتفاقيتها مع الوكالة التي لديها نحو 200 مفتش تلقوا تدريبا للقيام بأعمال تفتيش في الجمهورية الاسلامية. ورفضت ايران دخول احد كبار مفتشي الامم المتحدة في عام 2006 .

لكن اذا واصلت ايران رفض دخول مفتشين فانها قد تواجه ردود فعل دبلوماسية في الوكالة التي أحالت ايران الى مجلس الامن الدولي في عام 2006 بشأن سرية المعلومات ونقص التعاون الكامل مع المفتشين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية بي. جيه. كرولي للصحفيين في واشنطن يوم الاثنين "انه أمر مثير للقلق ان تتخذ ايران هذه الخطوة التي هي من اعراض ممارساتها القديمة بترهيب المفتشين."

وأضاف "خفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيعمق فقط قلق العالم فيما يتعلق ببرنامجها النووي."

وقال "هذا لن يشجع … المجتمع الدولي على تصديق ان برنامج ايران سلمي في طبيعته."

وقال تيودور كاراسيك مدير الابحاث بمعهد التحليل العسكري للشرق الادنى والخليج انه يعتقد ان قرار ايران جاء ردا على أحدث عقوبات.

وفرض مجلس الامن التابع للامم المتحدة في التاسع من يونيو حزيران اجراءات عقابية على الدولة المنتجة للنفط بسبب أنشطتها النووية التي يشتبه الغرب انها تهدف الى صنع قنابل. وتنفي طهران هذا الاتهام.

ووصفت طهران العقوبات التي تستهدف ضمن اشياء اخرى قطاعي المصارف والشحن بأنها "غير قانونية" وحذر اعضاء برلمان من خفض العلاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال كاراسيك في دبي "انه جزء من درجات التصعيد المتبادلة التي بدأت تظهر الان."

وقالت الوكالة في أحدث تقاريرها عن ايران والصادر في مايو أيار الماضي ان بعض المعدات النووية اختفت من موقع في طهران حيث بدأت ايران ابحاثا لانتاج معدن اليورانيوم الذي له تطبيقات مدنية واخرى في صناعة الاسلحة.

وتنفي ايران ان هذه المعدات — التي تشمل خلية كهروكيميائية — قد اختفت من معمل الابحاث وقالت ان المفتشين وصفوا بطريق الخطأ العمل الذي يجري هناك.

وقال سلطانية "قدمنا وثائق وصورا وكل شيء يثبت ان هذا ينطوي على خطأ."

وقال صالحي ان ايران أعلنت في الاسبوع الماضي ان مفتشي الوكالة الاثنين فرض حظر على دخولهما البلاد بسبب التقرير "المغلوط تماما".

وأضاف "تقريرهما كان بعيدا تماما عن الحقيقة… وطلبنا ألا يرسلوا أبدا هذين المفتشين لايران وأن يعينوا غيرهما