//Put this in the section //Vbout Automation

ايران: العقوبات التي قد يفرضها الاتحاد الاوروبي “غير منطقية”


رفضت ايران يوم الثلاثاء خطط الاتحاد الاوروبي لتشديد العقوبات عليها بسبب أنشطتها النووية ووصفتها بأنها "غير منطقية وخاطئة".




وأظهرت مسودة بيان حصلت رويترز على نسخة منها أن الاتحاد الاوروبي سيمضي قدما يوم الخميس القادم في خطط تشديد العقوبات على طهران بما في ذلك اتخاذ اجراءات لوقف الاستثمار بقطاع الطاقة.

ويوم الإثنين وقع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي المكلفون بالاتفاق على سياسة موحدة قبل قمة يعقدها الاتحاد يوم الخميس على بيان يتضمن عقوبات أقسى كثيرا من مجموعة العقوبات الرابعة التي فرضتها الامم المتحدة على ايران الاسبوع الماضي.

وأبدت ايران مرارا عدم اكتراث بالعقوبات الدولية وتأثيرها لكن محللين يقولون ان الاجراءات الجديدة ربما تكون أشد ايلاما لانها تستهدف قطاع الطاقة بهذه الدولة التي تقف في مصاف كبار منتجي النفط.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمان باراست في مؤتمر صحفي أسبوعي "ان سياسة الوعد والوعيد التي يتبعها الاتحاد الاوروبي خاطئة وغير منطقية لان مثل هذه الاجراءات لن تحل القضية."

وستستهدف عقوبات الاتحاد الاوروبي "قطاعات رئيسية في صناعة الغاز والنفط" الايرانية والتجارة بما فيها تجارة السلع ذات الاستخدام المزدوج والقطاع المصرفي والتأمين وقطاع النقل بما في ذلك الشحن البحري والجوي. ويصيغ الكونجرس الامريكي أيضا اجراءات اضافية ضد ايران.

وترفض ايران حتى الان وقف أنشطتها النووية الحساسة كما يدعوها مجلس الامن الدولي وقالت ان القرار الجديد لن يمنعها عن مواصلة تخصيب اليورانيوم.

وقال مهمان باراست "العقوبات لن توقف عمل ايران النووي. العقوبات ستجعلنا أكثر إصرارا على أن نحقق اكتفاء ذاتيا."

وايران لديها 11 في المئة من الاحتياطي النفطي العالمي ولديها ثاني أكبر احتياطيات غاز في العالم. وتسببت العقوبات التي فرضت عليها منذ الثورة الاسلامية عام 1979 في الحد من قدرتها على تطوير قطاع الطاقة بما في ذلك القدرة التكريرية.

وتقول ايران انها تحتاج لاستثمارات بنحو 25 مليار دولار سنويا في قطاع النفط والغاز وانها قد تصبح دولة مستوردة للنفط بسبب نقص هذه الاستثمارات. لكن العقوبات الدولية والامريكية تخيف شركات الطاقة وبخاصة الغربية من المخاطرة بالاستثمار هناك.

ويزداد اعتماد ايران على الشركات الاسيوية الاقل تأثرا بالضغوط السياسية الغربية. لكن هذه الشركات عادة ما تفتقر للتكنولوجيا اللازمة لتنفيذ مشروعات النفط والغاز.

ومن المرجح أن تشكل اجراءات الاتحاد الاوروبي ضغوطا مالية قوية على ايران. ويعتقد أن السويد وقبرص وأسبانيا ستعارض أي اجراءات أوروبية تتجاوز عقوبات الامم المتحدة ويقال ان ألمانيا لديها مخاوف ازاء استهداف قطاع النفط والغاز الايراني حيث لديها استثمارات ضخمة.

وتعتبر أسبانيا أيضا من الدول التي تعزف عن فرض عقوبات أشد لكن متحدثا باسم الخارجية الاسبانية قال "لن نعارض أي اجراءات بالاتحاد الاوروبي تتجاوز في شدتها عقوبات الامم المتحدة