//Put this in the section //Vbout Automation

منظمة العفو الدولية تتهم إيران بموجة قاسية من القمع


اتهمت منظمة العفو الدولية إيران يوم الاربعاء بالقيام بحملة على المعارضين تشمل التعذيب والاعدام لاسباب سياسية وسجن الصحفيين والطلاب والناشطين ورجال الدين.




وقالت المنظمة ان من بين من تعرضوا لموجة من القمع محامين واكاديميين وسجناء سياسيين سابقين وأبناء الاقليات العرقية والدينية.

واوردت المنظمة المعنية بحقوق الانسان هذه المزاعم في تقرير عنوانه "من الاحتجاج الى السجن – ايران بعد عام من الانتخابات".

وحذر الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الايرانيين من ان الحكومة لن تقبل تجدد الاحتجاجات في الذكرى الاولى لانتخابات الرئاسة التي فاز فيها العام الماضي والتي تحل في 12 يونيو حزيران.

وقال الامين العام المؤقت لمنظمة العفو الدولية كلاوديو كوردوني "الحكومة الايرانية مصممة على اسكات جميع الاصوات المعارضة في حين تحاول تجنب كل اشكال التدقيق من جانب المجتمع الدولي في الانتهاكات ذات الصلة بالاضطرابات التي اعقبت الانتخابات."

وتقول حكومة احمدي نجاد ان الانتخابات اتسمت بالنزاهة ملقية اللوم على قوى خارجية في اثارة الاضطرابات.

واعتقل الالاف من انصار المعارضة بعد انتخابات العام الماضي. واطلق سراح اغلبهم منذ ذلك الحين لكن حكم على ما يزيد على 80 شخصا بالسجن مددا تصل الى 15 عاما. واعدم شخصان حوكما بعد الانتخابات.

وقالت المنظمة ان نحو 50 شخصا من اتباع الطائفة البهائية اعتقلوا في انحاء ايران منذ الانتخابات.

وذكرت ان اربعة اكراد كانوا ضمن خمسة سجناء سياسيين اعدموا في مايو ايار دون اخطار مسبق كما ينص القانون فيما وصفته بانه رسالة الى اي شخص تسول له نفسه احياء الذكرى بالاحتجاج.

وقال كوردوني "ينبغي للسلطات الايرانية ان تنهي حملة الخوف هذه التي تهدف الى سحق حتى ابسط اشكال المعارضة للحكومة.

"يواصلون استخدام عقوبة الاعدام وسيلة للقمع وذلك حتى عشية ذكرى الانتخابات. السلطات الايرانية تلوم الجميع ما عداها في الاضطربات لكنها لا تبدي اي احترام لقوانينها التي تحظر التعذيب وغيره من اشكال سوء المعاملة لجميع المحتجزين."