//Put this in the section //Vbout Automation

الحسن تنفي أي تلاعب بالارقام



نفت وزيرة المال ريا الحسن الكلام الذي نسب اليها عن تلاعب بالأرقام، مؤكدة ان "مصداقيتنا مسألة أساسية ونحن لا نتلاعب بالأرقام لا تجاه المؤسسات الدولية ولا تجاه المواطن".
واكدت انها المرة الاولى التي نضع فيها تفاصيل النفقات في الموازنة وندرج جدول التوقعات المالية ونحن في ذلك ذهبنا الى اقصى حدود الشفافية فهل يحسبون ذلك ضدنا؟.

الحسن وفي حديث صحفي اثر لقائها اليوم وزير الاتصالات شربل نحّاس، أشارت الى أن الاجتماع كان مثمراً في ما يتعلق بمبدأ شمولية الموازنة، اذ قدم نحاس اقتراحات نتفق معه على عدد منها، وقلنا له انها اساساً في صلب توجهنا، وفي صلب الاصلاحات التي تشهدها عملية اعداد الموازنة وتنفيذها.

وأوضحت الحسن إن هذا الاجتماع عقد بناء على اقتراح منها، "لأني أعتقد أن اجراء نقاش تقني من هذا النوع يستحسن أن يتم في اجتماع ثنائي لا في مجلس الوزراء".

وفي ما يتعلق بالمادة الخامسة من المشروع المتعلّق بالإجازة للحكومة بالاقتراض، اعتبرت الحسن أن "الكلام عن أن الإقتراض يحد من مرونة المالية العامة لا يمكن أن يقبل به أي وزير مال في أي شكل من الأشكال". وشددت على أن "التمويل المسبق لم يكن يوماً مخالفاً للقانون، بل ان القوانين تجيزه".

وبالنسبة الى الاعتمادات الملحوظة خارج الموازنة، قالت الحسن: "الشفافية هي مطلبنا هدفنا جميعاً، وهي المرة الأولى التي نضع فيها تفاصيل النفقات في الموازنة، وندرج جدول التوقعات المالية، اذ أن هذا الأمر لم يكن موجوداً في السابق. لقد ذهبنا إلى أقصى حدود الشفافية فهل يحسبون ذلك ضدنا؟".

وكشفت الحسن أنها تلتقي غداً الثلاثاء وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، مؤكدة أنها "ليست ضد انشاء السدود المائية"، ولا يمكن أن أكون ضد السدود، بل ادرك أهميتها وحاجة لبنان اليها، ولكن نحن نقول في إمكان تمويل السدود من خارج الموازنة اذ لا يمكننا تحمل الكهرباء والسدود في الوقت عينه. و"لكن هذا لا يمنع أن نتابع موضوع السدود بناء على دراسات جدوى اقتصادية وخطة شاملة لقطاع المياه وأولويات يضعها وزير الطاقة حول طريقة تنفيذ مشاريع السدود".

وأضافت: "ثمة عمل كبير بذل في تحضير الموازنة بالنسبة الى السدود وعندما توضع الأولويات نبحث عن مصادر التمويل. وخلال السنتين المنصرمتين لم نتمكن من الحصول على التمويل من الصناديق العربية التي تبدي استعدادها اليوم. وتالياً يمكننا دراسة الأمر في ضوء أنجاز خطة قطاع المياه ضمن معرفتنا لأولويات الجدوى الاقتصادية".