//Put this in the section //Vbout Automation

هل تطيح “الاتفاقية الأمنية” الحكومة؟




 

أثار نص التوصية التي بعث بها رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئاسة مجلس الوزراء، موجة من ردود الفعل في ضوء إعلان بري "عدم دستورية" الاتفاقية الأمنية الموقعة بين السفارة الأميركية والحكومة اللبنانية

وأكدت مصادر في المعارضة السابقة لصحيفة "الشرق الأوسط" إن عدم إقدام الحكومة على إدراج موضوع الاتفاقية على جدول أعمال مجلس الوزراء وفقا لتوصية بري ، قد يؤدي بأحد النواب إلى تقديم استجواب للحكومة في هذا الموضوع، فإذا لم يقتنع بأجوبتها يمكن أن يطرح الثقة في هذه الحكومة أمام البرلمان