//Put this in the section //Vbout Automation

بارود: مطالب الأساتذة مسيّسة

اعتبر وزير الداخلية زياد بارود أن "التلطي وراء حالة مطلبية للوصول الى إسقاط الحكومة أمر غير مقبول، ولا اعتقد أن هذا الأمر قائمٌ حالياً مع الإتحاد العمالي العام"، وقال: منذ إعلان الإتحاد عن تنظيمه تظاهرة، حصل عمل جاد من قبل الحكومة انطلاقاً من رؤية لديها، والتي أسميها حكومة تشاركية، وهي تضم جميع القوى السياسية، وقد أثمر العمل تأجيلاً لإضراب العمال"، أما بالنسبة للأساتذة فلديهم انتماءات سياسية، ولذلك يجب ألا تكون الحالة المطلبية مسيسة، وأنا أعتقد أن مطالب الأساتذة لها علاقة بالسياسة




من جهة ثانية، أكد بارود في حديث لقناة "العربية" أن انطلاقة الحوار الوطني مهمة، وأن دور رئيس الجمهورية ميشال سليمان مهم أيضاً، فهو يحاول الجمع بين مختلفي الرأي، وهذا أفضل من طرح الأمور عبر الإعلام أو في الشارع، وكان ضروري أن ينطلق الحوار بالتوازي مع المؤسسات الدستورية، دون أن يلغيها، معتبراً أن الحوار يستطيع أن ينتج، ولكن دون أن نحمّله أكثر من حجمه، وليس المطلوب أن ينتج قرارات سريعة، فهدفه الأول سحب فتيل التفجيرمن بين الأفرقاء

الى ذلك، رأى بارود أن "لبنان مازال يدفع ثمن نشوء دولة إسرائيل بجانبه، ولذلك لم نتمكن من إنشاء الدولة، لأن فترات الإستقرار كانت قصيرة في لبنان"، مشيراً الى أن الدولة، لا سيما في الملف الأمني، تعاني من حالات لا يمكن حلها بقرار من مجلس الوزراء، فهذه المخيمات الفلسطينية البالغ عددها 12، تشكل حالة تغيب عنها الدولة، إضافة الى ذلك، ومنذ سنتين كانت بعض المناطق عصية على الدولة، ولاحقاً دخلنا إليها، فمثلاً بلدة بريتال البقاعية، تمكنا من دخولها، وبتنا نستعيد نسبة 70 % من السيارات المسلوبة

بارود رفض اعتبار دخول قوى الأمن الداخلي الى الضاحية الجنوبية "فتحاً مهماً"، فهي "منطقة لبنانية مثلها مثل غيرها من المناطق"، وأشار الى أن التركيز الآن يتم على مروجي المخدرات، وقد أوقفت الشرطة القضائية في قوى الأمن، أكثر من 2000 منهم"، وقال إن "هناك تعاوناً من القوى السياسية في هذا المجال"، بارود أشار في هذا السياق إلى "خطط أمنية دون أن يعلن عن تفاصيلها، ستنفذ بالتعاون مع الجيش، بهدف الدخول الى أوكار المروجين الكبار

أخيراً ورداً عن سؤال حول الجائزة الدولية التي سيتسلمها بارود قريباً، قال: "إنها جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة"، وأكد أن الجائزة هي للبنان كله، وليس له أو للوزراة، وهي تعني أن القطاع العام يمكنه أن ينافس كما القطاع الخاص