//Put this in the section

السيد حسين: تصحيح العمل الحكومي وفق القانون والدستور والبيان الوزاري

رأى وزير الدولة عدنان السيد حسين أن "التأخير في إعداد الموازنة هو تأخير نسبي لأن الحكومة أخذت الثقة في شهر كانون الأول من عام 2009 أي بعد انتهاء المهلة اللازمة لإعداد الموازنة لعام 2010 أصلاً، هذا إضافة إلى أخذنا شهرين لمناقشة مشروع الانتخابات البلدية ليتم تضييعه لاحقًا في المجلس النيابي"، لافتًا إلى أن "وزيرة المال ريا الحسن أكدت في فذلكة الموازنة أن هناك ثلاثة قضايا أساسية يجب التركيز عليها لمعالجة الوضع الاقتصادي في لبنان وهي معالجة ملف الكهرباء، ثم معالجة الوضع الضريبي العام الذي يفتقر إلى عدالة ضريبية، وأن يكون هناك شفافية في التعاطي المالي في الوزارت، وهذا يعني أن كل وزارة عليها أن تخضع للرقابة المالية التامة، وهذا ما يجب ان نعمل عليه فعلاً




السيد حسين، وفي حديث إلى قناة "الجديد"، قال: يجب أن نتبيّن كل أوجه الإنفاق خلال السنوات الأربع الماضية، وبناءً على هذا التوضيح يتبيّن ما اذا كان هناك انفاق على اساس القاعدة الاثني عشرية أم لا"، لافتًا إلى أن "هناك لجنة وزارية تألّفت في مجلس الوزراء لدراسة هذا الموضوع، ويجب أن يقرّ مجلس النواب قطع الحساب مع السنوات الماضية قبل ان يتم اقرار الموازنة

ورأى السيد حسين أنه "لا يوجد أي تعديل أو تغيير حكومي"، مؤكدًا أن "الحكومة باقية ومستمرة لكن علينا، بدءًا من نفسي، أن نضغط لمزيد من تصحيح العمل الحكومي وفق القانون والدستور ووفق البيان الوزاري الذي على أساسه أخذنا الثقة"، داعيًا إلى "تعيين إدارة مالية وإقتصادية صحيحة"، وقال: الله يسامح من لم يمشِ بموضوع التنقيب عن الغاز والنفط منذ التسعينات"، معربًا عن تمنياته في سياق آخر أن "لا تكون التعيينات الإدارية محاصصة لأنها تمنعنا من الإصلاح

وعن الحوار الوطني، قال السيد حسين: "الحوار الوطني ليس تقطيعًا للوقت ولا ملهاةً، بل هو ضرورة لأنه يشكّل سقفًا للحكومة ومجلس النواب وللسلطة عامة في لبنان كي تقوم بدورها"، مضيفًا: "لا احد يفكر أن الإستراتيجية سننتهي منها خلال شهر او شهرين ولكن قطعنا شوطًا فيها"، معربًا عن أسفه لأن البعض يبحث عن نقاط الاختلاف وليس عن نقاط الاتفاق