الامم المتحدة تدعو للتحقيق في حالات تعذيب بسوريا واليمن والاردن


دعت لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب سوريا واليمن والاردن يوم الجمعة الى التحقيق فيما سمته مزاعم عديدة وذات مصداقية بأن الشرطة وسلطات السجون في البلدان الثلاثة تمارس التعذيب ضد المعتقلين بشكل منتظم.




كما اعرب الخبراء المستقلون العشرة في اللجنة عن قلقهم تجاه جرائم "الشرف" بواسطة الاهل في سوريا والاردن والتي تمر دون عقاب وتجاه العنف ضد المرأة والاطفال في اليمن.

وقد اعلن الخبراء عما خلصوا اليه في جملة ثماني دول في ختام اجتماع استمر ثلاثة اسابيع.

وبخصوص اليمن عبرت اللجنة عن قلقها تجاه حالات القتل والاختفاء القسري والتعذيب والاعتقالات التعسفية والاعتقالات الى اجل غير مسمى من دون اتهام او محاكمة والتي يجري تنفيذها في اطار الحرب على الارهاب.

وقالت اللجنة ان هناك "مناخا من الافلات من العقوبة لمرتكبي اعمال التعذيب في اليمن."

واضافت "لايمكن بأي حال التعلل بظروف استثنائية مهما كانت لتكون مبررا للتعذيب و…لابد من تنفيذ اجراءات مكافحة الارهاب مع احترام كامل للقانون الدولي لحقوق الانسان."

وتواجه حكومة اليمن التى تكافح من اجل اعادة الاستقرار لبلد كثير المشكلات كثيرا ما تضعف فيه السلطة المركزية ضغطا دوليا للقضاء على صراعات داخلية من اجل التركيز على قتال تنظيم القاعدة.

كما اعربت اللجنة عن قلقها تجاه تقارير تلقتها تفيد بأن سوريا بنت منشات اعتقال سرية تحت قيادة اجهزة المخابرات حيث يحتجز النزلاء انفراديا ويتعرضون لمعاملة قاسية.

واستشهدت اللجنة "بعدة تقارير عن التعذيب واساءة المعاملة والوفاة خلال الاحتجاز والاحتجاز الانفرادي لاشخاص ينتمون للاقلية الكردية واغلبهم بدون لاسيما النشطين السياسيين من أصل كردي."

وقالت اللجنة بشأن سوريا "اضافة الى ذلك تتابع اللجنة وبقلق تقارير عن تزايد عدد وفيات المجندين الاكراد الذين لقوا حتفهم اثناء تأدية خدمتهم العسكرية الاجبارية واعيدت جثثهم الى ذويهم وعليها اثار اصابات بالغة."

وحث خبراء الامم المتحدة السلطات السورية على تقديم توضيح بخصوص حالة مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان الذي القي القبض عليه في يوليو تموز الماضي بتهمة "المساس بالشعور القومي".

وفاز الحسني الذي يعمل محاميا يدافع عن قادة المعارضة بجائزة دولية لحقوق الانسان الاسبوع الماضي