سليمان اقترح تمويل مشاريع السدود من الدول العربية لأن كلفتها باهظة

 




علمت صحيفة "الديار" من مصادر وزارية مطلعة ان مشكلة قطع حساب السنوات الماضية أثناء نقاش موازنة العام 2010 بقيت رهن الاخذ والرد خصوصا ان اللجنة الوزارية التي شكلت لهذه الغاية لم تتوصل الى شيء في هذا الصدد، ويشدد وزراء المعارضة على ان ينجز قطع الحساب الاعوام السابقة بين 2004 و2009 خصوصا ان هناك معلومات ان الحكومات التي توالت على الحكم في تلك الفترة، صرفت خارج القاعدة الاثني عشرية ما يفوق الـ 11 مليار دولار. وتقول المعلومات ان هناك وجهات نظر عديدة منها من يطالب بأن ينجز قطع الحساب ويعرض في مجلس الوزراء ثم يحال مع الموازنة الى مجلس النواب ليكون قيد المناقشة مع مشروع الموازنة.

وهناك رأي ثان يقول بأن ينجز قطع الحساب على ان يكون جاهزا في الجلسة العامة لمناقشة الموازنة بحيث تكون لجنة المال والموازنة في الفترة التي تسبق ذلك قد انجزت درسها لمشروع القانون. وهناك رأي ثالث يقول بأنه يمكن تسوية هذا الامر عبر عرض الحسابات للنفقات التي تمت بشكل عام ويواجه هذا الرأي معارضة شديدة باعتبار ان قطع الحساب يكون جزءا من مشروع قانون الموازنة، مع العلم ان هناك مسؤولية قانونية ودستورية تفرض عدم تجاهل هذا الموضوع برأي اكثر من مصدر وزاري.

واشارت المصادر الى ان موازنتي وزارتي الطاقة والمياه والاتصالات قد اخذتا حيزا كبيرا من الوقت وخصوصا ان الوزير جبران باسيل قدم مداخلة طويلة وعريضة حول خطته لموضوع السدود في لبنان والقاضية بإنشاء احد عشر سداً وتبلغ كلفتها 1700 مليار وهذا ما رأت به الحكومة انه يفوق تحمل الموازنة على القبول به فتم الاقتراح من قبل الرئيس سليمان ان يعمل على جلب تمويل خارجي من الدول العربية وغيرها لتمويل هذه المشاريع.

وكشفت مصادر وزارية ان النقاش الذي دار حول ارقام موازنات الوزارات اتسم بالجدية وان هناك وزراء لم يعترضوا على الموازنات المرصودة لوزاراتهم امثال وزيري الثقافة والمهجرين، واعتبرا ان الارقام الواردة في موازنتي وزارتيهما كافية في الوقت الحالي للقيام بدورهما والمهام الموكلة إليهما