//Put this in the section

بارود : مركز التحكم لن يحل المشكلة






أكد وزير الداخلية زياد بارود ان وزارته ستتسلم مركز التحكم والمراقبة في النصف الثاني من حزيران ، لافتاً إلى ان هذا الأمر يندرج في سياق وضع الآليات التطبيقية للقانون 140/99 المتعلق بصيانة حرية التخابر , معتبراً انجاز هذه المسألة خطوة متقدمة، ولكنها لن تحل المشكلة بالكامل، موضحاً ان الموضوع يحتاج الى اعادة نظر تشريعية بالقانون 140

وأشار بارود في حديث إلى صحيفة "السفير" الى ان المركز متطور، وجرى تنسيق واسع بين وزارات الداخلية والدفاع والاتصالات في مرحلة الاعداد له ، معلناً ان كلفة التجهيز كانت من ضمن موازنة وزارة الاتصالات، لافتاً إلى وجود تنسيق كامل على مستوى التحضيرات، التي بقي منها لمسات اخيرة على مستوى التجهيز تقوم وزارة الاتصالات باستكمالها حاليا، فيما تقوم الداخلية بتجهيز الهيكلية البشرية، والعنصر البشري الخاص بإدارة هذا المركز

وشدد بارود على أنه يجب عدم نسيان ان حرية التخابر هي القاعدة وأن اعتراض التخابر هو الاستثناء ، مضيفاً ان هذا الاعتراض أكان اداريا او قضائيا سيكون خاضعا لهيئة قضائية مستقلة ترفع اليها كل قرارات اعتراض التخابر، مشيراً إلى ان هذا الأمر بات ممكنا اليوم بعد ان تم تعيين رئيس ديوان المحاسبة