غانم: كل الاتصالات التي جرت حتى الآن تدل على أنّ الانتخابات ستكون على أساس القانون النافذ


أشار النائب روبير غانم انّه إذا تمت الانتخابات فستكون على أساس القانون النافذ، وهذه هي المعادلة التي رست عليها كل الاتصالات التي جرت في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى نقاش اللجان الثلاث التي عرضت الأمر أمس على رئيس مجلس النواب نبيه بري".




وقال غانم في حديث لإذاعة "صوت لبنان": "الواقع أن هذا الكلام أو هذه النهاية كنت أعلنت عنها بصراحة منذ أسبوعين بكل صراحة وشفافية، إذ قلنا إنَّه اذا أردنا اجراء الانتخابات في موعدها فلا يمكن أن تحصل إلا وفق القانون الحالي النافذ".

وشدد غانم على "ضرورة اقرار اصلاحات حقيقية بمعنى من دون تجزئة، أو استنسابية فيها، كما يجب أن تشمل قانون البلديات بشكل خاص، وهذا دور لجنة الإدارة والعدل لتجعلها قابلة للتحقيق وتوضح الغاية التي من أجلها وضع التشريع"، لافتاً الى أنَّه "إذا كانت هناك إرادة عند السياسيين ورؤساء الكتل لإقرار الإصلاحات، فهذا الأمر سيتطلب وقتاً لتحقيقها".

واعتبر غانم أن "الانطباع السائد عند الناس بأن مشروع القانون المطروح اصلاحي، هو اعتقاد خاطىء كما صوّره الاعلام، فهو ليس اصلاحياً بل ينقل النظام الأكثري الى النسبي"، موضحاً أن "ما ورد من اصلاحات لم يكن موضع توافق بين اللجان التي درست هذا المشروع، فهناك بعض الحسنات لهذا الأمر وأخرى سيئات".

ولفت غانم الى أن "لأساس هو أننا في صدد قانون نافذ ووزير الداخلية زياد بارود قد دعا الى انتخابات وفق أحكام هذا القانون، وستصدر اليوم في الجريدة الرسمية الدعوة لمحافظة جبل لبنان، وبالتالي نحن نسير اليوم على الانتخابات البلدية وفق القانون النافذ"، مؤكداً أن "احالة المشروع الى اللجان المشتركة هو من صلاحيات رئيس مجلس النواب".

وأضاف: "اذا كانت هناك امكانية لتسوية ما في خلال الأسبوعين القادمين فسيتبين الأمر، ولكن كان يجب أن تحصل هذه التسوية قبل الأمس اذا كانت هناك ارادة فعلية في اجراءات صالحة للتطبيق في قانون البلديات