الدولية للمعلومات:٥٨٪ مع إلغاء الطائفية السياسية وأكثرية مارونية تعارض

 




اوضح استطلاع للرأي أجرته "الدولية للمعلومات" ان نحو ربع المستطلعين "٢٤٪" لا يعرفون ماذا يعني إلغاء الطائفية السياسية، ولفتت الى ان أكثرية المستطلعين (٤٠٪) أن الإلغاء يعني إلغاء الانتماء الطائفي كشرط لتولي المناصب الرئاسية والوزارية والنيابية ووظائف الفئة الأولى، ويعتبر ١٣٪ أنه تحقيق المساواة بين اللبنانيين بغض النظر عن الطائفة، ٨٪ تطبيق العلمنة، ٤٪ هيمنة المسلمين على المسيحيين، ٣٪ عدم تدخل رجال الدين في السياسة، واعتبر ٤٪ أن مفهومهم لإلغاء الطائفية السياسية هو أنه الشيء الذي لن يتحقق في لبنان


وأجاب ٤٪ إجابات مختلفة "0,٦٪ المداورة في المناصب الوزارية، ٠٬٦٪ تقسيم اللبنانيين، ٠٬٦٪ هيمنة الشيعة على الدولة، ٠٬٢٪ إلغاء ذكر الطائفة على الهوية


هذا وأظهر استطلاع الرأي ان أكثرية ٥٨٪ من المستطلعين إلغاء الطائفية السياسية، ويعارض الإلغاء ٢٢٪، ويقف ١٠٪ في موقف الحياد، بينما يؤيد الالغاء ١٠٪ لكن ليـس الآن ويريدون توقيتاً آخر "وهذه الإجابة الأخـيرة قد تكون نوعاً من معارضة الإلغاء" وإذا ما اســتثنينا من هم على الحياد فإن هناك انقساما كبيرا في الموقف من إلغاء الطائفية السياسية


وفي توزع الإجابات تبعاً للطائفة ترتفع نسبة المعارضة للإلغاء لدى الطائفة المارونية وتبلغ ٤٣٪ من المستطلعين الموارنة، ويتساوى الموقف لدى الأرثوذكس في حين ترتفع نسبة التأييد لدى الروم الكاثوليك والطوائف الإسلامية بشكل عام لا سيما لدى المستطلعين الشيعة إذ يؤيد الإلغاء ٨٩٪ منهم


من جهة ثانية تعارض أكثرية ٤٨٪ من المستطلعين اعتماد قانون اختياري للزواج المدني ويفضلون بقاء النظام الطائفي الحالي، بينما يؤيد ٤٥٪ اعتماد القانون الاختياري للزواج المدني، وأجاب ٧٪ أنهم غير معنيين


أما تبعاً للطائفة، فترتفع نسبة المؤيدين لدى الطوائف المسيحية بشكل عام لا سيما الموارنة وتبلغ لديهم ٦٩٪، كما ترتفع لدى الطائفة الدرزية وتبلغ ٥٩٪، في حين تنخفض لدى الطوائف الإسلامية الأخرى


ويذكر ان الاستطلاع تم عبر الهاتف، وشمل عينة من ٥٠٠ مواطن في مختلف الأقضية اللبنانية توزعوا تبعاً لحجم الناخبين في كل قضاء. كما توزعوا أيضاً تبعاً للتركيبة الطائفية في كل قضاء. وشمل مستطلعين من الذكور والإناث ومختلف الشرائح العمرية والاجتماعية


جرى الاستطلاع في الفترة ما بين ١٨ و ١٩ كانون الثاني ٢٠١٠.