مجلس الوزراء سيبادر الى طلب استرداد قانون خفض سن الاقتراع

رجحت مصادر لـ"النهار" أن يبادر مجلس الوزراء الى طلب استرداد مشروع قانون تعديل المادة ٢١ من الدستور المتعلق بخفض سن الاقتراع الى ١٨ سنة كمخرج لسحب المشروع من التداول بعدما ثبت ان لا توافق سياسيا على اقراره من دون اقترانه باشراك المغتربين في الانتخابات واستعادتهم الجنسية

وأشارت مصادر نيابية ووزارية ان اتصالات أجريت بين نواب من فريق ١٤ آذار و"القوات اللبنانية" وآخرين من "تكتل التغيير والاصلاح" للاتفاق على مخرج يأتي من الحكومة لطلب استرداد مشروع القانون الدستوري والتحضير لمناخ توافقي في شأن توقيت طرحه

ولفتت مصادر وزارية الى "ان جلسة مجلس الوزراء اليوم قد تكون كفيلة بتظهير حقيقة النيات حيال التعديلات مرجحة في هذه الحال اما العودة الى القانون المرعي للانتخابات البلدية والاختيارية من دون تعديله واجراء الانتخابات في حزيران على أساسه، واما استمرار الجدل في شأن التعديلات فترة أطول وربما الى حين انقضاء المهلة القانونية مما يوجد أمرا واقعا ترجأ معه هذه الانتخابات