اعلن النائب محمد كبارة رفضه القبول باي سلاح على الارض اللبنانية خارج الاطار النظامي للدولة، لافتا الى ان اي تجريد مسلح على الارض اللبنانية يعود قراره فقط الى السلطة الحصرية الوحيدة اي مجلس الوزراء
واكد كبارة، في الكلمة التي القاها في الجولة السادسة من جلسات مناقشة البيان الوزاري، على مرجعية الدولة ، مؤكدا رفضه الازدواجية في سلطتها وحقها المطلق ببسط هذه السلطة على كامل الاراضي اللبنانية