أكد اللواء الركن جميل السيد، خلال حديث لتلفزيون "المنار"، "أنه بعد أن أقفلت الأبواب بوجهه في لبنان قدم دعوى ليستطيع محاسبة السفير جوني والرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية ديتلف ميليس"، مشيرا إلى أن القانون السوري يتيح ملاحقة أي مواطن سوري يشهد زورا حتى لو كان خارج الأرض السورية، وعلى هذا الأساس تم الادعاء
وشدد السيّد "أن الدعوى شخصية وأن سوريا لم تبادر بالدعوى "، مشيرا إلى "أن البعض يحاولون إلغاء الاستنابات القضائية في ظل زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري لسوريا"، متسائلا: لماذا تطالبون سوريا بالتنصل من شهود الزور
وأشار السيّد إلى أن الاستنابات وصلت إلى مكتب مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا في 26 كانون الثاني 2009 فهو بالتالي يزوّر ويخبّأ مذكرات قضائية غير خاصة به