ايران بدأت اختبار مكون رئيسي لقنبلة ذرية في ٢٠٠٧

قال دبلوماسيون يوم الاثنين إن معلومات استخبارات تشير الى ان ايران سعت لاختبار مكون أساسي لقنبلة نووية في عام 2007 في كشف سيناقض اذا ما ثبتت صحته تأكيد ايران ان برنامجها النووي مخصص للاستخدامات المدنية.

وكان الدبلوماسيون يعقبون على تقرير في صحيفة التايمز البريطانية نقلا عما قالت انه وثيقة فنية ايرانية سرية عن خطة لمدة أربع سنوات لاختبار باديء نيوتروني وهو الجزء الذي يحدث الانفجار في القنبلة الذرية. وقالت التايمز ودبلوماسيون ومحللون اتصلت بهم رويترز ان هذا الجزء ليس له استخدامات مدنية او عسكرية تقليدية.

وفي طهران قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمانباراست لوكالة انباء فارس شبه الرسمية ان التقرير "لا أساس له".

واضاف قوله "مثل هذه التصريحات لا تستحق الاهتمام. هذه التقارير تهدف الى فرض ضغوط سياسية ونفسية على ايران."

وتقول ايران خامس أكبر مصدر للنفط في العالم ان برنامجها النووي يستهدف توفير الطاقة الكهربائية حتى تتمكن من تصدير مزيد من النفط والغاز.

وقال دبلوماسي رفيع مطلع على تقرير التايمز ان الوثيقة التي حصلت عليها اجهزة المخابرات تم ارسالها الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتحرى بشان مزاعم المخابرات عن محاولات ايرانية لتخصيب اليورانيوم من لاغراض عسكرية منذ خمسة اعوام.

ورفض مسؤول رفيع بالوكالة الدولية للطاقة الذرية التعقيب "في هذه المرحلة".

وقال مارك فيتزباتريك كبير المحللين في مجال الانتشار النووي بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن لرويترز ان هذه الوثائق كما وصفت "تبدو شبيهة للغاية بمكونات تصميم أسلحة نووية."

وأضاف فيتزباتريك متحدثا عما ورد بالتقرير "التطبيقات خطيرة للغاية لانها تعني ان ايران تقترب أكثر من انتاج سلاح نووي. وأنا لا أعتقد أن اسرائيل ستدع ذلك يحدث."

وتقول اسرائيل التي يعتقد انها الدولة الوحيدة في الشرق الاوسط التي تمتلك ترسانة نووية ان وجود ايران مسلحة نوويا سيكون تهديدا لوجودها وتشير الى دعوات الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد الى ازالة الدولة اليهودية من على الخريطة.

وزاد ذلك من بواعث القلق بأن اسرائيل يمكن في نهاية المطاف أن توجه ضربة عسكرية للمواقع النووية الايرانية.

وتصر طهران على المضي قدما في برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي يشك الغرب في انه يستهدف انتاج قنابل نووية.

ووسط التوتر المتصاعد مع القوى الغربية التي تشارك في جهود للتوصل الى حل دبلوماسي للنزاع وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة الشهر الماضي على قرار يوبخ ايران لقيامها سرا ببناء منشأة جديدة للتخصيب قرب مدينة قم المقدسة.

وتمتلك ايران بالفعل محطة نطنز وهي منشأة أكبر حجما أقيمت تحت الارض لتخصيب اليورانيوم. وقد ابلغت طهران وكالة الطاقة الذرية بالمنشأة عام 2003 بعد أن كشفت سرها المعارضة الايرانية في الخارج.

وقالت صحيفة التايمز ان المعلومات المخابراتية بشأن العمل في الباديء النيوتروني المزعوم نقلت الى وكالة الطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة التي تحقق في شبهات بشأن محاولات ايرانية منذ خمس سنوات لتخصيب اليورانيوم بغية استخدامه في أغراض عسكرية.

ورفض مسؤولون بالوكالة الدولية للطاقة الذرية التعقيب على تقرير الصحيفة. ولكن هذه المعلومات ستضاف الى ما قال مسؤولون كبار بالوكالة لرويترز انها معلومات مخابرات أحدث بشأن ايران يتلقونها من عدد محدد من الدول أهمها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واسرائيل.

وتواصل وكالة الطاقة الذرية عمليات تحليل داخلية لمعلومات مخابرات تتحدث عن جهود ايرانية منسقة لمعالجة اليورانيوم واختبار متفجرات على ارتفاعات شاهقة فوق الارض وتطوير رأس صاروخ ذاتي الدفع بطريقة تجعله مناسبا لرأس نووي.

وطبقا لبعض معلومات المخابرات التي تسربت لوسائل الاعلام في وقت سابق وان كانت تغطي فترة سابقة تعود الى عام 2003 فان تطوير الباديء النيوتروني يعد جزءا من مثل هذه الانشطة.

وكان أحدث تقرير مخابراتي أمريكي عن ايران صدر قبل عامين قد قال ان طهران أوقفت نشاطها في مجال الاسلحة النووية عام 2003 وأن واشنطن واثقة تماما انه لم يستأنف.

ولكن هذا التقييم لم يحظ بالقبول من جانب بريطانيا وفرنسا وألمانيا واسرائيل التي تعتقد ان ايران واصلت ابحاثها في مجال القنابل بعد عام 2003 أو أنها استأنفته بعد توقف قصير.

ويقول دبلوماسيون ان تقييما حديثا للمخابرات الامريكية بشأن ايران في طور الاعداد ومن المقرر أن يكتمل قريبا.

وقال فيتزباتريك انه اذا أمكن تبرير البرنامج النووي الايراني على اساس انه مخصص لاغراض الطاقة النووية السلمية فسيكون من الصعب تبرير العمل العسكري لدى الرأي العام الغربي.

الا أنه استطرد قائلا "ولكن اذا أظهر دليل بشكل واضح مؤشرات دامغة على عمل مستمر لتطوير أسلحة (نووية) فعندئذ سيكون هناك وضع جديد