رأى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن وجود بند داعم للمقاومة في البيان الوزاري يعطي غطاءً سياسياً مؤثّراً للمقاومة، ويظهر لبنان، جيشاً ومقاومة، متماسكاً, مؤكدا ان هذا الامر يعطي راحة إضافية للمقاومة
وعمّا يمكن أن تعطيه المقاومة للحكومة والقوى المشاركة فيها فقال قاسم في مقابلة مع صحيفة "الاخبار" : لسنا في حالة مقايضة، ما تعطيه المقاومة وما تعطيه الأطراف الأخرى للمقاومة واجب على كل اللبنانيين، ومن يعارض فعليه أن يقول لنا ما هي الطرق الأخرى المتاحة، ولا مقايضة بين هذا البند وأيّ أمر آخر
واذ أكد انه يحترم رأي المعترضين على المقاومة تارة بالشكل وأخرى بالمضمون، تمنى قاسم أن يلتفتوا إلى دقة التعبير وفائدته
وأوضح الشيخ قاسم ان الثقة التي أخذتها الحكومة هي ثقة لكل البيان الوزاري بما فيه بند المقاومة، وإلا كان يفترض أن يترجم المعترضون رأيهم عملياً بحجب الثقة حسب تعبيره, مشيرا الى ان كلّ الكلام الذي جرى ليس سوى تسجيل موقف في محطة عابرة، وفي جزء منه مسرحية غير موفّقة
وشدد قاسم على ان الحل الآني للطائفية التي وصفتها وثيقة حزب الله بازمة النظام هو الديمقراطية التوافقية، لافتا الى انه حلّ نتج من مجموعة تجارب ماضية أثبتت فشلها, وقال قاسم: في رأينا، إن هذا التوافق يعطّل فتائل التفجير، ويرفع حالة المظلومية التي تشعر بها بعض الطوائف، فتلجأ إلى عسكرة أو أقلمة أو تدويل مطالبها بما يجعل لبنان في مهبّ الريح
واعتبر قاسم ان التركيبة الطائفية القائمة في لبنان لا تصلحها إلا الديمقراطية التوافقية، التي تمنع الانفجار وتمكّن الدولة من السير ببضع خطوات، وهو أمر أفضل من تعطيل الدولة
وشدد على ضرورة البدء بتأليف الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وصولاً إلى إلغاء الطائفية، وما تعنيه من عناوين في كل المفردات, وقال: الديموقراطية التوافقية حلّ عملي معبري للنظام الطائفي، وهذا ليس إقراراً ولا تبنّياً للنظام الطائفي، بل حلول مطروحة للتخلّص من سلبيات هذا النظام