اعتبر وزير العمل بطرس حرب ان الطعن بالبيان الوزاري في غير محله, ولا يستقيم دستورياً ولا قانونياً وهو يعبر عن موقف سياسي , لافتاً إلى أنه اذا قُدم فسيرد لعدم الصلاحية
وأعلن حرب بعد ايداعه المجلس الدستوري تصريحاً عن أمواله وممتلكاته العائدة له ولزوجته واولاده ان الطعن سيحرج الوزير الذي يمثل حزب الكتائب في الحكومة وسيضعه في موقع غير مرتاح
وأمل حرب في ألا ُيقدم هذا الطعن , مؤكداً حرصه على ان يكون أي موقف يصدر عن حليفه حزب الكتائب موقفاً حصيناً وقوياً ومنتجاً بمفاعيل ايجابية وليس العكس