حبيش: المقاومة لا تصبح شرعية إلا عند تكريسها في نصوص قانونية

شدد عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش على "أن المقاومة لا يمكن أن تصبح شرعية إلا عند تكريسها في نصوص قانونية، لأنها تتناقض في الأساس مع الدستور اللبناني الذي يقول بأن القوات المسلحة (الجيش، قوى الأمن) تخضع لسلطة الحكومة اللبنانية".

وعن البيان الوزاري، قال النائب حبيش في حديث إلى محطة "الجديد"، إنه "عبارة عن إعلان نوايا الحكومة وخطة عملها"، مذكرا بأن "البيانات الوزارية لا تطبق بشكل كامل".

وأكد "أن البند الذي يتكلم عن حصرية قرار الدولة في السياسات العامة ومن ضمنها قرار الحرب والسلم والتحرير يؤكد الاعتراف بحق الدولة وحق لبنان في الدفاع عن أرضه، وليس حق فريق من اللبنانيين "، داعيا إلى "الاستفادة من سلاح "حزب الله" وأن يكون بيد الدولة اللبنانية ضمن إطار الاستراتيجية الدفاعية المتفق عليها بين اللبنانيين".

ورأى "أن الاستنابات السورية، التي طالت سياسيين وأمنيين وصحافيين وقضاة لبنانيين، ليست إشارات إيجابية من الجانب السوري قبل زيارة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى دمشق".

وقال: "هذا الأمر موضع دراسة قانونية تعد لها هيئة التشريع والاستشارات لإعطاء جواب على هذا الموضوع". وجزم بأن "موضوع المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري لا يمكن المساومة عليه"